كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ترسانة لإصلاح السفن بميناء سفاجا الكبير

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعية العمومية السادسة والثمانين لشركة الجسر العربي للملاحة، بمشاركة الدكتور نضال القطامين وزير النقل الأردني وحازم الحفاظي ممثلًا عن رزاق السعداوي وزير النقل العراقي.
جاء ذلك تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 واجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب.
وفي كلمته أمام الوزراء، قدم العبادلة شرحا مفصلا عن خطط عمل الشركة لعام 2026، والتي جاءت استكمالا لمسيرة التطوير والتحديث وسياسات التوسع في أعمال الشركة وتنويعها والتي انتهجتها الشركة ولتعبر عما وصلت اليه من مكانة مرموقة في صناعة النقل البحري، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في البنية التحتية والفوقية بما يخدم مصالح الدول المؤسسة، ويساهم في رفع جودة خدمات الشركة وتطويرها، وتنويع وزيادة مصادر دخلها.
وأشار العبادلة، إلى أن استراتيجية الشركة للسنوات القادمة تقوم على محورين أساسيين، الأول هو تطوير البنية التحتية البحرية من خلال مشاريع استراتيجية مثل مشروع انشاء ترسانة لبناء وإصلاح وصيانة السفن في سفاجا، ومشروع تطوير محطة الركاب في ميناء العقبة بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، ودراسة الاستثمار في تطوير منشأة صيانة إصلاح القوارب السياحية والخاصة "قرق" في شرم الشيخ بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر، وإطلاق مبادرات جديدة لربط الموانئ العربية في البحر الأحمر ضمن منظومة متكاملة للنقل والسياحة البحرية.
أما المحور الثاني فيتمثل في تحديث وتوسيع أسطول الشركة عبر برنامج شامل لتحديث السفن القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب إدخال أنواع جديدة من الوحدات البحرية مثل بواخر الحاويات الصغيرة وبواخر البضائع العامة، بما يواكب متطلبات السوق ويُسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مرونة التشغيل.
وبين العبادلة، أن النمو المستدام في أعمال الشركة ونتائجها يظهر الدور الكبير المتزايد الذي تضطلع به الشركة كبوابة رئيسية لحركة التبادل التجاري ما بين دول شمال افريقيا ودول اسيا العربية، مما يعكس الأهمية والمكانة المحورية لهذه الشراكة العربية المميزة، حيث نقلت بواخر الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أكثر من 59 ألف شاحنة و8 آلاف سيارة وباص و256 ألف مسافر عبر الخط البحري نويبع - العقبة.
كما تم نقل أكثر من 96 ألف سائح على الخط السياحي العقبة-طابا مبيناً ان الشركة حققت نتائج إيجابية مميزة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة بلغت 10% مقارنة بالنتائج المحققة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وعبّر العبادلة، في ختام كلمته، عن تقديره الكبير لدعم وزراء النقل في الدول المؤسسة، وللتعاون المثمر مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة تطوير العقبة، مؤكدا أن هذا النوع من المشاريع ستشكّل نموذجا عربيا ناجحا في الشراكات الاستثمارية في المجال البحري، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتكون نموذجاً عربياً في التكامل البحري المستدام، مستندة إلى دعم وزارات النقل في الدول المؤسسة، وإلى كفاءة كوادرها وخبرتها الطويلة في إدارة وتشغيل المشاريع البحرية الإقليمية.
وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، لافتا إلى أنها من أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة.
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بما حققته الشركة من نتائج مميزة مشيدا بإدارة الشركة التي استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، بالإضافة إلى الاستعداد المستمر لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، على مدار السنوات السابقة وهو ما ساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق هذه النتائج الإيجابية الكبيرة مؤكدًا ضرورة استمرار الشركة في نهج التطوير والتحديث لأسطولها وخدماتها لما له دور مهم في تنويع وزيادة إيرادات.
وأشار إلى أهمية المحافظة على هذا الصرح العربي المميز وذلك نظرا للدور الكبير والمهم الذي تقوم به الشركة في خدمة حركة التجارة العربية وتطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى الشراكات والمشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها والتي ستؤهلها لتكون لاعب أساسي في سلاسل الإمداد والتوريد، وحلقة وصل لنقل التجارة العربية بأسلوب النقل متعدد الوسائط، وبما يخدم مصالح الدول الثلاث، بالإضافة إلى كونها محرك تنموي واقتصادي أساسي لكل من نويبع والعقبة
وأكد القطامين فخره بما وصلت إليه شركة الجسر العربي للملاحة من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وأن ما تحققه الشركة اليوم من توسع استثماري في مشروعات تخدم صناعة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة الأردنية الهاشمية لتطوير منظومة النقل البحري، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الإقليمية، مؤكداً أن المشاريع التي تعكف الشركة على تنفيذها تمثل نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي العربي مشيدا بما وصلت إليه شركة الجسر العربي من أداء متميز، معربا عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية في تطوير نموذج استثماري عربي ناجح ومستدام يعزز مكانة الأردن ومصر والعراق كمحاور رئيسية في منظومة النقل البحري العربي.
وشدد القطامين على أهمية المضي قدما في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والفوقية في محطة الركاب الحالية في ميناء العقبة لما لها من دور مهم في تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على خط العقبة - نويبع، وتعزيز مكانة الشركة كبوابة مفضلة ورئيسية لحركة التبادل التجاري بين المشرق العربي والمغرب العربي بما يساهم في ربط المملكة والمنطقة بشبكات التجارة الإقليمية الأوسع وذلك بالتوازي مع دعم التجارة الوطنية، وتعزيز مكانة الشركة في سلاسل التوريد وكمركز لوجستي إقليمي.
من جانبه قال حازم الحفاظي، إن ما تشهده الشركة اليوم من تطور هو ترجمة عملية للرؤية التي تبنتها الجمعية العمومية في فبراير الماضي، بتوسيع استثمارات الشركة لتشمل مشاريع البنية التحتية والصناعات البحرية المساندة مشروع سفاجا ليس مجرد منشأة فنية، بل ركيزة تنموية ستُحوّل البحر الأحمر إلى مركز إقليمي لصيانة السفن والخدمات اللوجستية، وتخلق فرص عمل ونقل معرفة نوعيّة في المنطقة، كما أشاد بجهود إدارة الشركة الحالية وقدراتها على تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بأعمال الشركة.
وفي ختام الاجتماعات، أشاد وزراء النقل بأداء الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية مؤكدين دعمهم الكامل لاستراتيجياتها ومشروعاتها المقبلة، وخاصة مشروع تطوير محطة الركاب في العقبة الذي سيُكمل سلسلة التكامل العربي بين الموانئ المصرية والأردنية.
وقد شهدت اجتماعات الجمعية العمومية للشركة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ترسانة لبناء وصيانة وإصلاح السفن في ميناء سفاجا الكبير وحيث وقع مذكرة التفاهم اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وعدنان العبادلة المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت خطوة استراتيجية وفي ضوء التطوير الشامل الذي تشهده كافة الموانئ المصرية والجهود المبذولة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، الذي يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف: هذا المشروع يعتبر مشروعًا قوميًا سيكون له عوائد اقتصادية وتجارية مهمة لكل من مصر والأردن والعراق وسيتم بناء وإنشاء هذه الترسانة طبقا للمعايير الدولية والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، وحيث سيساهم هذا المشروع في صيانة بواخر شركة الجسر العربي للملاحة وشركات الملاحة التابعة لوزارة النقل وكذلك إنشاء سفن تجارية جديدة لتلبية احتياجات هذه الشركات والانطلاق إلى السوق العربية والافريقية والشرق أوسطية خاصة مع ما تتمتع به الجسر العربي من خبرة طويلة وراسخة في مجال تشغيل السفن والخدمات اللوجستية في الدول الثلاث بالإضافة إلى تنفيذ وإنشاء هيئة موانئ البحر الأحمر لميناء سفاجا الكبير.
وأوضح الوزير؛ أن هذا المشروع يشمل تعاون مؤسسي واستثماري طويل الأجل بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة لإنشاء مشروع متكامل داخل ميناء سفاجا الكبير يشمل ترسانة لإنشاء وصيانة السفن ومرافق لوجستية أخرى، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل العربي البحري والتنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى الفترة القادمة ستشهد إعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية اللازمة لتقييم جدوى مشروع الترسانة والمرافق اللوجستية في ميناء سفاجا الكبير، ليتم استخلاص نتائج الدراسات ومراجعتها واعتمادها بشكل مشترك، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التنفيذية للمشروع. كما سيتم تعيين بيت خبرة استشاري معتمد في مجالات التصميم البحري أو الجدوى الاقتصادية، لضمان جودة الدراسات ومطابقتها للمعايير الدولية والالتزام بجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل البحري والسلامة والاستدامة المعتمدة لدى الهيئة والإدارات التنظيمية المختصة في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك حماية البيئة وتطبيق معايير الجودة بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لضمان إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال بكفاءة مهنية عالية، وتعيين فريق اتصال فني دائم للتنسيق مع الهيئة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.