مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية مساندة الاقتصاد ب4 مليارات يورو

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
ويتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم موازنة جمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت مذكرة التفاهم الشريك التنموي؛ وهو الاتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.
وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق: إنه في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف العام؛ تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ، وسيتم صرفها في ثلاثة دفعات؛ الدفعة الأولى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية: يونيو 2026، والدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.
وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات مصرية.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدى البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
ويتضمن الاتفاق عددًا من الإجراءات وتشمل: متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
وتتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي. وتشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.