قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق سائقين اثنين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما في خطف طالب وطالبة وهتك عرضها داخل سيارة بالإكراه. صدر القرار برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود الشربيني محمود، والمستشار محمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد محمد عبد المقصود قنطوش، والمستشار محمود غالي، رئيس نيابة العامرية أول، وسكرتير المحكمة أحمد السيد. ترجع وقائع القضية رقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد خطف طالبة وهتك عرضها بدائرة القسم. ووفقًا لأوراق القضية، فوجئت "م.م.ع" 17 سنة، طالبة، أثناء تواجدها مع خطيبها "م.ع.ك" 17 سنة، طالب، على كورنيش الهانوفيل، بحضور المدعو "ع.س.ع" سائق، مدعيًا أنه ضابط شرطة، وألقي القبض عليهما بحجة الاشتباه بهما. وتعدى المتهم على الطالب بالضرب وتحفظ على بطاقة الرقم القومي الخاصة به وما بحوزته من مبلغ مالي، فانصاعا له خوفًا من سلطانه المزعوم واقتادهما إلى سيارة واحتجزهما بها مواليا بث الرعب في نفسيهما بالسب والاعتداء والضرب. وكشفت التحقيقات، أن المتهم قاد السيارة إلى وجهات مبهمة فأبعدهما عن أعين الرقباء مختطفا إياهم، كرهًا عن إرادتهما، واستولي على مبلغ مالي مملوكا لها لشراء علبة سجائر، وأطلق سراح خطيبها، وتوجه بالمجني عليها إلى منطقة مظلمة وأجبرها على الجلوس بالمقعد الأمامي. وبحسب التحقيقات، هتك المتهم عرض المجني عليها بالقوة والتقط لها مقاطع مصورة أثناء التعدي عليها، وواصل جريمته بالاتصال بصديقه المتهم الثاني "م.م.ف" ليتولى قيادة السيارة ليكمل المتهم الأول تعديه على المجني عليها، ثم تناوب المتهم الثاني على التعدي على المجني عليها قبل أن يطلقا سراحها ويفرا هاربين. أُلقي القبض على المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة. وقررت النيابة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.