العدل الدولية: إسرائيل لم تدعم مزاعمها بمبررات كافية ولا يمكنها تجويع المدنيين كأداة حرب

أكدت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بمبررات كافية عندما قالت إن موظفي الأونروا تابعون لحركة حماس أو لمنظمات أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، في لاهاي لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية تجاه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، إنه بناء على الوقائع ليس هناك أي أدلة تشير إلى أن الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيعها للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الأونروا هو المنظمة الأساسية التي تقدم الإغاثة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتؤدي دورا حيويا في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن الأونروا جزء أساسي من البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقدمت الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت محكمة العدل الدولية: "أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا، ولا يمكن استبدالها".
ولفت محكمة العدل الدولية، إلى أن إسرائيل لم تضمن حصول السكان في قطاع غزة على المستلزمات اللازمة، مؤكده أن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها.
وأضافت محكمة العدل الدولية: "أنه على إسرائيل تسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة، وأن تضمن الحاجات الأساسية لسكان القطاع"
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص الذين تحتجزهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة أنه لا يمكن لإسرائيل استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب.
كما أكدت أنه يجب على إسرائيل احترام وحماية حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى في ظل الصراع أو النزاع المسلح.