بإجماع أعضائها.. «العدل الدولية» تلزم إسرائيل بمنع استعمال التجويع كوسيلة حرب وتبرئ «الأونروا» من مزاعم الاحتلال

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، قرارًا يلزم الاحتلال الإسرائيلي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بحسب ما نقلته «الجزيرة».
وأكدت المحكمة الدولية، عدم وجود أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لمبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.
وشددت المحكمة بالإجماع على حظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب»، مؤكدة أنه لا يمكن لإسرائيل استخدام ذلك كوسيلة حرب.
كما أكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية»، وعليها تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة، داعية إسرائيل بصفتها سلطة احتلال إلى الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت محكمة العدل الدولية المزاعم الإسرائيلية ضد وكالة «الأونروا»، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، موضحة أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وأكدت «العدل الدولية» أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا، مطالبة إسرائيل بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل الدعم للوكالة الأممية.
في المقابل، زعمت وزارة خارجية الاحتلال أن قرار محكمة العدل الدولية هو «محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل».