قرار حكومي جديد لدعم قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار الفندقي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع التوسع في الاستثمار بمجال بناء وتشغيل الغرف الفندقية.
ويقضي التعديل ب مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل والتسجيل على منظومة البنك المركزي لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025. كما تمت الموافقة على مد فترة سحب القرض حتى 30 يونيو 2025، مع منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل، بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي القرار استجابة لاستمرار الإقبال الكبير من الشركات العاملة في القطاع السياحي على الالتحاق بالمبادرة، وتقديم المزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات تمويلية من البنوك، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع السياحي المصري، ورغبتهم في الاستفادة من الحوافز المقدمة ضمن المبادرة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية والتوسعات الجارية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز القدرة الاستيعابية للسياحة في مصر.