بعد زيادة البنزين والسولار.. مصرفيون يرجحون تثبيت المركزي لسعر الفائدة بالاجتماع المقبل

عدل عدد من المصرفيين توقعاتهم بشأن اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل، مرجحين أن يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة بدلًا من خفضها، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأرجع المصرفيون هذا التغير إلى الحاجة لقياس تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على معدلات التضخم قبل اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة، مشيرين إلى أن المركزي قد يُقدم على الخفض في الاجتماع الأخير من 2025 حال استقرار معدلات التضخم.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمال خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعومة بتراجع التضخم وانخفاض أسعار النفط عالميًا، قبل أن تعلن وزارة البترول صباح يوم الجمعة رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال العام الجاري بزيادة قدرها جنيهين للتر الواحد.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع في 2025 يوم 20 نوفمبر المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن خفضها بنسبة 1% في اجتماعه الأخير لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
التضخم تحت المراقبة
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب، لإتاحة الوقت الكافي لقياس أثر الزيادة في أسعار السولار والبنزين على التضخم.
وأضاف أن تأثير الزيادات الأخيرة لن يظهر بوضوح إلا في بيانات معدل التضخم لشهر نوفمبر، ما يدفع المركزي للتريث في اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 11.7% في سبتمبر مقارنة ب12% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سياسة نقدية مرنة
من جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن التوقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل كإجراء احترازي لتفادي أي موجة تضخمية ناتجة عن رفع أسعار المحروقات.
ورغم ذلك، لم يستبعد عبد العال اتجاه البنك المركزي إلى استئناف سياسة خفض الفائدة، مرجحًا تقليصها بنسبة 1.5% في اجتماع نوفمبر، ثم خفضًا مماثلًا في آخر اجتماع خلال العام.
وأوضح أن تأثير رفع أسعار البنزين والسولار على التضخم قد يكون محدودًا، نظرًا لانخفاض أسعار الخضروات وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ما قد يُبقي المعدلات ضمن المستهدفات.
وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 14% بدلًا من 15-16% خلال العام الحالي.
أكد مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك أن البنك المركزي من المرجح أن يفضل تثبيت الفائدة في نوفمبر حتى تتضح تداعيات رفع أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن زيادة طفيفة في معدل التضخم قد تحدث، لكن العائد الحقيقي المرتفع على الجنيه المصري قد يسمح ببدء دورة جديدة من خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.