مدبولي يناقش أزمة العقارات المعرضة للانهيار بالإسكندرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف العقارات المُعرَّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية وجهود توفير سكن بديل لسكانها.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إنه طلب في اجتماع سابق، حصر كل العقارات المُعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، ووضع محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف "الإسكان الاجتماعي"، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها، نظرًا لكثرة عدد الوحدات الآيلة للسقوط بالمحافظة.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الإسكان، ما يتم من تنسيقات بشأن حصر هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، وطبيعة هذه الوحدات، هل هي تمليك، أو إيجار، وكذا حالتها الإنشائية، والمواقع المرشحة كسكن بديل لهذه الوحدات.
وأوضح الوزير، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة سُبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات إسكان جديدة بالمحافظة.
وأشار الوزير، إلى التنسيق مع وزيرة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان فنية هندسية ستتولى المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات في المحافظات المختلفة.
وفي سياق متصل، أشار وزير الإسكان، إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة القاهرة لمتابعة إجراءات حصر العقارات المعرضة للانهيارات بنطاق المحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية، الإجراءات التي تقوم بتنفيذها المحافظة للتعامل مع المنشآت المعرضة للانهيارات والاحتياجات المستقبلية للسكن البديل.
وفي هذا الصدد، أشار المحافظ، بالأرقام، إلى عدد العقارات الصادر لها قرار بالهدم، وعدد العقارات الصادر لها قرار ترميم، وعدد العقارات المخالفة، كما عرض تحليلًا لإخطارات تساقط العقارات وأجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر2025.
واستعرض محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي للإجراءات التنسيقية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض بنطاق المحافظة بغرض تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وخلصت نتائج التنسيق إلى الموافقة على 3 مواقع.
كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة بنطاق المحافظة التي تصلح كسكن بديل، والتي تنقسم إلى وحدات مكتملة ووحدات غير مكتملة.
اقرأ أيضًا:
ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة
خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ
موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026