"ليكورنو" يشكل حكومة جديدة في فرنسا

علن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو عن حكومته اليوم الأحد، حيث أعاد وزير المالية السابق برونو لو مير للعمل في وزارة الدفاع، للمساعدة في الإشراف على الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا والتعامل مع التهديدات التي تشكلها روسيا للأمن الأوروبي.
وظلت المناصب الرئيسية الأخرى في الحكومة الجديدة، التي أعلنها مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظل المحافظ برونو ريتيلو وزيرا للداخلية، مسؤولا عن الشرطة والأمن الداخلي واستمر أيضا جان نويل بارو وزيرا للخارجية، واحتفظ جيرالد دارمانين بوزارة العدل.
ولكن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يخاطر بأن يكون عمر حكومة الأقلية الجديدة برئاسته عمرا قصيرا، نظرا لأنه يواجه عداء في البرلمان حيث يفتقر إلى أغلبية مستقرة.
ويعمل معارضو ماكرون في تيار اليسار بالجمعية الوطنية على حشد الجهود لإسقاط ليكورنو بتصويت لحجب الثقة، ويضغط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعد الأولوية الأولى لليكورنو (39 عاما)، الذي ينتمي إلى تيار الوسط والحليف المقرب من ماكرون، هي الحفاظ على وظيفته، إذ قام ماكرون بترقية ليكورنو- وزير الدفاع سابقا- الشهر الماضي ليصبح رابع رئيس وزراء لفرنسا في غضون عام، بعد إقالة سلفه من جانب البرلمان المنقسم بشدة وسط اضطرابات بشأن تخفيضات الإنفاق.
ويعرقل عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ فترة طويلة جهود الحكومة الفرنسية لمعالجة صعوبات الميزانية في البلاد، كما يضعف موقف ماكرون محليا بينما يواجه تحديات دولية ملحة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وغزة والأولويات المتغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.