وزيرة التخطيط: الربع الأخير من العام شهد نموًا بنسبة 5% مع تراجع للتضخم إلى 10%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا مستدامًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024-2025، متجاوزة التوقعات رغم التحديات العالمية.
وقالت المشاط خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الربع الأخير من العام شهد نموًا بنسبة 5%، مدفوعًا بقطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوزيرة، أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤًا بنسبة 2% نتيجة سياسات حمائية وسياسية، قائلة: "في ظل هذا التباطؤ، نجحت مصر في تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس مرونة اقتصادها."
وأشارت المشاط، إلى أن التضخم في مصر بلغ 10% بشكل عام و11% كتضخم أساسي، مؤكدة أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيسهم في زيادة الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 7%.
وأضافت أن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 42 مليار دولار، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 36 مليار دولار في تسعة أشهر، وأن إيرادات السياحة سجلت مستويات قياسية.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتياطيات العملة الأجنبية تجاوزت 49 مليار دولار، قائلة: "هذه المؤشرات، إلى جانب انخفاض تكلفة التأمين على السندات المصرية، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد."
وأشارت إلى أن الصناعات غير البترولية، مثل المركبات والمستحضرات الصيدلانية والملابس الجاهزة، ساهمت بشكل كبير في النمو، مؤكدة أن هذا التنوع يعزز استدامة الاقتصاد المصري.
وأكدت المشاط أن قرارات مارس 2024، بما فيها مرونة سعر الصرف والانضباط المالي، أعادت الثقة في الاقتصاد الكلي، مشددة على أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق فائض أولي قوي.
وأضافت أن قطاع السياحة يوفر فرص عمل كبيرة بمضاعف تشغيلي يتجاوز 1:3، مؤكدة أن التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والاتصالات يعزز النمو المستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر مستمرة في تعزيز الإصلاحات لمواجهة التحديات العالمية، مشددة على أن تقرير النمو الاقتصادي السنوي، الذي يُصدر باللغتين العربية والإنجليزية، يعكس التزام الحكومة بالشفافية والتحليل الدقيق.