هل المرتب الشهري عليه زكاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، لأنه غالباً يُنفق على الحاجات الأساسية والمعيشة اليومية، مؤكدة أن ما يُخرج منه في هذه الحالة يكون صدقة تطوع تبارك المال وتزيده، لكنها ليست زكاة مفروضة.
وأضافت إبراهيم، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءاً من راتبه حتى بلغ نصاب الذهب (ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب) ثم حال عليه الحول الهجري وهو مكتمل النصاب أو زاد عنه، في هذه الحالة يُخرج المسلم 2.5% من إجمالي المال المدخر.
وأكدت أن الزكاة تجب على كامل المال عند اكتمال الشروط سواء كان مصدر المال راتباً أو ميراثاً أو أي دخل آخر.
ما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به؟
وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في وقت سابق ل، إنه لا يجوز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على عمل لم يقم به الشخص.
وأوضح أمين الفتوى، أن الأجرة تكون في مقابل العمل، وفي هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة.
وأشار إلى أن الإسلام يحث على العمل وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل من أجل تعمير وبناء هذا الكون.
أتبرع بجزء من راتبي شهرياً وأختي فقيرة فهل يجوز إعطاء المال لها؟
وقد ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية "فيسبوك" في وقت سابق من سائل يقول: "شهريا أخرج من راتبي جزءا للتبرع به وأختي فقيرة، فهل يجوز لي إعطاء المال لها؟" وبعد عرضه على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
وأجابت لجنه الفتوى بالمجمع، أنه يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها.
ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام، قال الإمام مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول.
وعن سلمان بن عامر "الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي رحم اثنتان صدقة وصلة".
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: "هل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال والإنفاق عليهم في متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزواج إلى مصاريف العلاج": نعم يجوز إعطاؤهم من ذلك كله بمقدار ما يبلغهم كفايتهم، ما لم تجب نفقتهم على المذكي، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.