وزير الشئون النيابية: مدبولي سيلقي بيان الحكومة بشأن "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان الأربعاء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن العديد من الضمانات القانونية، مشددًا على أن ما ورد فيه لا يتعارض مع الدستور أو يمثل مخالفة، بل "يفتح المجال لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم".
وأوضح المستشار محمود فوزي، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا نحو مزيد من الحريات والضمانات، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق، مُشيرًا إلى أن بيان رئاسة الجمهورية عكس حجم الجهد المبذول في صياغة القانون والتأكد من توافقه مع الدستور.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن عملية إصدار القوانين لا تُدار بشكل إجرائي فقط، بل تسبقها متابعة دقيقة وتنسيق بين مؤسسات الدولة المستقلة، مؤكدًا أن المشروع الجديد يقدم ضمانات أوسع للمتهمين مع إمكانية تطويرها مستقبلًا بما يعزز العدالة الجنائية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا للدستور، سيدعو مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، ما يعني أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء 1 أكتوبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام النواب.
وأوضح أن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي فقط التي تمت إعادتها إلى البرلمان لمناقشتها مجددًا، وليست القانون بأكمله، مشددًا على أنه لا يمكن الوقوف أمام أي تعديلات تستهدف مزيدًا من الضمانات والحقوق للمواطنين.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن القوانين الجنائية كلما جاءت واضحة قلّ الخلاف بشأنها، لافتًا إلى أن البرلمان يعمل حاليًا على بحث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق.