وقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة على مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) بحضور كامل الوزير وزير الصناعة والنقل. بحسب بيان الوزارة اليوم، فإن المشروع سيكون في 4 مراكز بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بمنحة قدرها 10 مليون دولار مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا". وتستهدف مذكرة التفاهم تطوير مركز تدريب مهني صيانة السيارات بشبرا، ومركز تدريب مهني سيارات إمبابة ومركز تدريب مهني سيارات محرم بك بالإسكندرية، ومركز تدريب مهني سيارات كفر الزيات بهدف ضمان استدامة الأهداف التي نشأت لأجلها هذه المراكز المتمثلة في لما حققته تخريج عمالة فنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وتشمل بنود التعاون تطوير المعدات الحالية طبقاً للتطور الحادث في مجال صيانة السيارات التقليدية، وتطوير المناهج الخاصة بمهن صيانة السيارات وإصلاح ودهان هياكل السيارات، وإدخال مهن السيارات الصديقة للبيئة شاملة (السيارات الكهربائية- السيارات الهجين- السيارات المسيرة بالغاز الطبيعي) بتوفير احتياجاتها من عدد يدوية وآلية ومعدات ونماذج محاكاة وأجهزة تشخيص. إلى جانب رفع كفاءة المدربين والإداريين العاملين بهذه المراكز بتدريبهم على مرحلتين الأولى بكوريا الجنوبية والثانية داخل مراكز التدريب بعد تركيب وتشغيل المعدات الواردة من كوريا. فضلاً عن إيفاد متطوعين كوريين للعديد من مراكز التدريب المهني للمساهمة في تنفيذ هذه المراكز لأنشطتها المختلفة مع الطلبة والاستفادة منهم في استحداث أنشطة للطلبة داخل المراكز، وستكون مدة المشروع 5 سنوات تنتهي في عام 2030. وأوضحت أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية أشمل للدولة ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف الحكومة من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، ويُسهم في توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتوطين التنمية الاقتصادية. وقال كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا بالقاهرة إن هذه المبادرة ستدعم مستقبلاً مستداماً في قطاع السيارات من خلال التركيز على التقنيات المتطورة مثل المركبات الكهربائية وصيانة محركات الغاز الطبيعي المضغوط، نقوم بإعداد شبابنا لوظائف الغد، ويعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لاقتصاد صديقا للبيئة ويوضح التزامنا بتعزيز الابتكار وتنمية المهارات في مصر، حيث يمكن للبلدين بناء قوة عاملة ليست تنافسية فحسب، بل متوافقة أيضاً مع الاتجاهات العالمية للاستدامة.