طاهر الخولي: رد الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى "لبس" ببعض مواده

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، تعليقاً على قرار الرئاسة بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة ثانية، إن إعادة المشروع تشير إلى وجود "لبس" في بعض مواد ونصوص مشروع القانون؛ مما قد يفتح الباب واسعًا للجدل القضائي أمام المحاكم.
وأضاف "الخولي" في تصريح صحفي، أن إعادة مشروع القانون هنا ليست مجرد إجراء شكلي، بل قرار صريح عن أن بناء التشريع لا يقبل التسرع أو التساهل وأن العدالة لا تستقيم إلا بقانون متماسك يحترم الدستور ويغلق كافة أبواب الطعن والجدل أمام القوانين الجديدة.
ولفت إلى أنه لابد أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية في صورة متوافقة مع أحكام الدستور، ومحصّنة من أي عوار دستوري قد يربك مسار العدالة في مصر.
ونوه "الخولي" أن هذه المراجعة تعكس إدراكاً عميقاً بأن تحديث منظومة الإجراءات الجنائية لم يعُد رفاهية بل حجر الأساس لتحقيق عدالة ناجزة تليق بمكانة مصر القانونية إقليميًا ودوليًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
اقرأ أيضًا:
"الجنح" تبرئ صالح جمعة من واقعة ضرب بالتجمع
الإفراج عن "علياء قمرون" بعد سداد الكفالة في اتهامها ببث محتوى خادش
7 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق محمد بن زايد ببدر