أول تعليق من "تشريعية النواب على رد الرئيس السيسي قانون "الإجراءات الجنائية"

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيتحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراضات الواردة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أوضح رمزي، أن المجلس إذا رأى أن القانون لا يحتاج إلى تعديل على أي من مواده فسيتم اعتماده ليصبح واجب التطبيق.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن بيان اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للمجلس بشكل مفاجئ. وأشار إلى أن أول جلسة للبرلمان في الأول من أكتوبر المقبل ستشهد مناقشة التعديلات فور ورودها.
وأكد رمزي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة منح مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.
وأوضح النائب أن الرئيس السيسي رأى أن نصوص القانون الحالية غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمواطنين والمتهمين.
وشدد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن التعديلات قد تستمر لفترة المجلس المقبل لضمان خروج قانون متوازن يكفل أعلى درجات الأمان والحريات.