وزير العمل يتوعَّد شركات إلحاق العمالة الوهمية ويعدِّد إيجابيات القانون الجديد

ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمةً اليوم الأحد، خلال فاعليات مائدة مستديرة بعنوان "نحو التوظيف العادل.. فهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج"، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة.
جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.
واستمع الوزير من ممثلي شركات إلحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم، وأجاب عن كل تساؤلاتهم.
ورحَّب جبران بالحضور وأكد أهمية هذه "المائدة المستديرة " التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الإقليمي "نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا"، والذي يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير تعاونَ الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، والذي استمر العمل به قُرابة أربع سنوات حتى عام 2023، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفاعليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات إلحاق العمالة، والإعلاميين وكل المعنيين بهذا الملف، وتم إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة "والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة، فضلًا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشي العمل والإدارات ذات الصلة.
وأعلن الوزير تطلعه إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، قائلًا إن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده؛ لا سيما في ما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، بالإضافة إلى فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجههم.
وأكد جبران حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية؛ بما يضمن حمايةَ ورعايةَ عمال مصر بالخارج.
وأعرب وزير العمل عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج.
وأكد جبران: سنكون دائمًا داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقة بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة، وكذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية."
وقال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًّا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية:
1. ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.
2. تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.
3. مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.
4. تعزيز الاتساق في السياسات.
وأشاد أوشلان بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus.
وجرى خلال الفاعليات عرض تقديمي حول قانون العمل الجديد، بعنوان "المواد المتعلقة بشركات إلحاق العمالة"، قدمه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، وعرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل؛ بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 "رقم 181"، قدمته ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج THAMM Plus، بمنظمة العمل الدولية، وهانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي، بالمنظمة.
وشهدت الفاعليات آراء شركات إلحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها، في حوار أداره فريق منظمة العمل الدولية مع ممثلي الشركات، ومحاضرة بعنوان "اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل"، قدمتها ميران أسامة، مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية، ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف في مصر.