كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم التصرف في قطع الآثار التي يعثر عليها شخص في بيته أو أرضه، وهل يجوز له بيعها والتصرف فيها باعتبارها كانت في حوزته. وفي رده على سؤال ورده من شخص حول حكم بيع الآثار، قال أمين الفتوى إن بيع الآثار التى يعثر عليها الأفراد حرام شرعًا، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على هذه الآثار باعتبارها تراثًا مشتركًا يخص جميع أبناء الوطن. وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن ما يجده الفرد فى بيته أو أرضه من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا له، بل هو ملك عام للدولة ولجميع أفراد الأمة، ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه بأى شكل، والواجب الشرعى على من يعثر على أى أثر أن يسلمه فورًا للجهات المختصة. وأشار إلى أن مخالفة هذا الواجب تجعل الإنسان آثمًا شرعًا ومسؤولًا أمام الله، بالإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لأن المشرع المصرى اعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها. وأكد الشيخ محمد كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثمًا أكبر من مجرد من وجد أثرًا وأخفاه، لأنه اعتدى على ملكية عامة وسرق ما لا يحق له أخذه، ثم باع مالًا حرامًا لا بركة فيه. وبيّن أن الحفاظ على الآثار واجب دينى ووطني، فهى عنوان حضارة البلد وتاريخها، مستشهدًا بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا مصر، إذ لم يعبثوا بآثارها أو ينقلوها، بل تركوها دليلًا على عظمة حضارتها. اقرأ أيضاً: منها "رزق الهبل على المجانين".. 9 أمثال شعبية منتشرة يحذر منها عالم بالأزهر تابعه كريستيانو رونالدو.. من هو الداعية البرتغالي محمد إبراهيم؟