قضت محكمة جنح أول 6 أكتوبر بالجيزة، بحبس سيدة تُعرف إعلاميًا ب"مستريحة أكتوبر" لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 1000 جنيه لكل مجني عليه، بعد اتهامها بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من المواطنين بحجة استثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية ثابتة. صدر الحكم عن الدائرة "6" برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، وعضوية المستشار محمود غراب، وأمانة سر شادي وجدي. وكشفت أوراق القضية رقم 8067 لسنة 2025 جنح أول 6 أكتوبر، أن المتهمة "هيام. م" استولت بطرق احتيالية على أموال عدد من الضحايا من بينهم "خضر. م"، "أحمد. س"، "سليمان. س"، "حسن. س"، "هند. ي"، "شيماء. م"، "أحمد. ح"، "عبد الرحمن. ح"، "محمد. ا"، "حسن. إ"، "مدحت. م"، و"أحمد. ا". وأكدت النيابة أن المتهمة أوهمت الضحايا بإنشاء شركة استثمارية في تجارة الأجهزة الكهربائية، وزعمت لهم تحقيق أرباح وهمية مقابل استثمار أموالهم، ما مكنها من الاستيلاء على المبالغ الضخمة. وقال المحامي إبراهيم عبد الرحمن، وكيلًا عن 56 من الضحايا، في تصريحات خاصة، إن المتهمة حصلت على 250 مليون جنيه بمشاركة اثنين آخرين، بعد أن روجت لإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق قسم أول 6 أكتوبر، زاعمةً تشغيل الأموال في مجالات تشطيب العقارات، واستيراد الهواتف المحمولة، وتقسيط الشقق. وأحالت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبو سحلي، المتهمة إلى محكمة الجنح المختصة، التي قضت بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات.