قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوريق يعد آلية مهمة لتمويل الشركات العقارية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2022 وحتى 2025 تم إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه، منها 37% مضمونة من مبيعات العقارات. وأضاف فريد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت تحديات عند إطلاقها في مصر، لكن الهيئة أجرت نحو 10 تعديلات تشريعية متتالية لتوفير البيئة اللازمة لتأسيس صناديق العقار. وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالرقمنة، وهو ما انعكس في ضوابط عمل منصات التمويل التشاركي، حيث تلقت الهيئة 71 طلبًا من الشركات لتأسيس هذه المنصات، و31 طلبًا آخر لتأسيس صناديق عقارية. وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم العقاري لم يتم تحديثها منذ 2015، موضحًا أنه سيتم تحديثها قريبًا لوضع معايير قياسية دقيقة لحساب المساحات والصافي منها، بما يتيح لشركات التطوير العقاري الاستفادة من آليات التمويل المتنوعة. ويشارك في المؤتمر وزارات الإسكان والمالية والاستثمار، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة وأبرز المطورين العقاريين، في منصة حوارية تستهدف وضع حلول عملية للتحديات ودعم فرص الاستثمار.