قضية حبيبة الشماع تعود للواجهة من جديد.. ما القصة؟

عادت قصة حبيبة الشماع إلى الواجهة من جديد، بعدما أعلن دفاعها اتخاذ خطوات قانونية جديدة ضد شركة "أوبر" العالمية بسان فرانسسيكو في الولايات المتحدة.
قال محمد الأمين المحامي، دفاع أسرة الراحلة "حبيبة الشماع"، إنه أعلن شركة "أوبر" في سان فرانسيسكوا بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى أسرة "فتاة الشروق" المقامة ضد الشركة والتي تطالب فيها بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه مصري بشأن الحادث الذي تعرضت له "حبيبة".
وأوضح "الأمين" في تصريح لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الشق الجنائي لمحكمة الجنايات بما يخص واقعة الشروع في خطف أنثى، ليس له علاقة بالدعوى المدنية ضد "شركة أوبر"، حيث أن الدعوى التي أقامتها أسرة الراحلة، تتحدث عن الضرر بنظرية التابع والمتبوع وما أصاب الفقيدة نتيجة إهمال ورعونة السائق حيث ثبت بتحقيقات الدعوى أن المتهم كان يتعاطي المخدرات، وجاءت عينة تقرير المعمل إيجابية واعتراف المتهم أمام المحكمة والنيابة بالتعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر.
وذكر "الأمين" في الدعوى، أن السائق المُدان في قضية "حبيبة الشماع"، تقديم ضده 22 شكوي وهو مُثبت بتحقيقات النيابة على لسان الممثل القانوني لشركة أوبر، وهذة الشكاوى منذ عام 2019، ولم توقف الشركة السائق لما ارتكبه من مخالفات ووقائع، وذلك إن دل يدل على الإهمال الجسيم لفرع الشركة بمصر في المراقبة والحماية كون الشركة لم تلاحظ الشكاوى المقدمة ضده ولم تغلق حسابه.
وكانت محكمة النقض بالقاهرة، رفضت الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق "أوبر"، وتأييد سجنه 5 سنوات في واقعة وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا ب "فتاة الشروق".
وبرأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، سائق "أوبر" من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وغرمته 10 آلاف جنيه.
وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطي جوهر "حشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير محررات رسمية.