الطروحات والدعم.. 4 مطالب من صندوق النقد لمصر لاستكمال القرض

في تصريح مقتضب قالت جولي كوزاك، المسؤولة عن اتصالات صندوق النقد الدولي إن الصندوق يعتزم صرف 274 مليون دولار أول شريحتين من قرض الصلابة والاستدامة لمصر البالغ 1.3 مليار دولار بعد تنفيذ شرطين دون الإفصاح عن تفاصيلها.
كانت مصر حصلت في أبريل الماضي على موافقة صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له يصرف على 10 شرائح.
وأكدت جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه من المتوقع أن تتم زيارة مصر هذا الخريف- سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل- لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض بعد تنفيذ إجراءات اقتصادية أعمق المتفق عليها.
يدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منها على نحو 3.2 مليار دولار، ولكن عدم اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة عرقل من تسلم مصر شريحة جدية بقيمة 1.2 مليار دولار.
في حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة والسادسة سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض وفق المتفق عليه في البرنامج. لكن ماذا يحتاج صندوق النقد الدولي من مصر قبل اعتماد المراجعتين؟
تسريع برنامج الطروحات
حث صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية على رفع بصمتها عن الاقتصاد لصالح القطاع الخاص من خلال تسريع برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه والتخارج من الاستثمار في بعض القطاعات وفق وثيقة ملكية الدولة.
يرى صندوق النقد أن تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص سيساهم في تقليل عبء الدين على الدولة والمصروفات وزيادة الحصيلة من الضرائب والخدمات وتنمية موارد النقد الأجنبي بشكل مستدام بدلا من الاقتراض.
في فبراير 2023، أعلنت مصر طرح 32 شركة مستهدفة منها التخارج من حصصها كاملة أو جزء منها عبر البورصة أو البيع المباشر لمستثمر أجنبي أو محلي.
بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية السابق، تخارجت مصر من نحو 5.6 مليار دولار من حصص مملوكه لها في بعض الشركات حتى نهاية 2024.
لكن بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدت إلى عرقلة تنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية سابقة إن هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته ولن يأتي ذلك إلا من خلال تنفيذ برنامج الطروحات.
وخلال آخر شهرين كشف التقرير المالي لوزارة المالية أن مصر تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة خلال العام المالي الجاري.
كانت وزارة المالية أعلنت أن قائمة الشركات ال11 التي تستهدف الحكومة طرح حصص منها، تتضمن 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة، وهي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، وشركة سيلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة "تشيل آوت" لتشغيل محطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق.
رفع الدعم عن الوقود
يطالب صندوق النقد الدولي مصر برفع الدعم نهائيا عن البنزين والسولار بنهاية العام الحالي، وفق تعهداتها بهدف تخفيف عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة.
أدى تحرير سعر الصرف خلال آخر 3 سنوات إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار وبالتالي زيادة عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة.
لجأت مصر إلى رفع سعر البنزين والسولار 4 مرات منها 3 مرات في 2024 والرابعة كانت في أبريل 2025 تنفيذا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها الشهر المقبل، بحسب ما قالته اللجنة في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي.
ويرى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا أن اتفاق مصر مع صندوق النقد يدفع اتجاه اللجنة لتطبيق زيادة جديدة في الأسعار، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما بنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، ورجح أن تكون الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و95 محدودة.
مرونة سعر الصرف
يرى صندوق النقد أن حفاظ البنك المركزي على سعر صرف مرن يعد حجر الزاوية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وخروج مصر من الأزمة الاقتصادية وقدرتها على مواجهة أي ضغوط عالمية.
أكد صندوق النقد خلال مراقبته لتنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي باتباع البنك المركزي سعر صرف مرن يتم تحديده وفق العرض والطلب دون تدخل من المركزي.
في مارس 2024 أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على الدولرة وسد فجوة النقد الأجنبي ليرتفع الدولار بنحو 55% من 30.94 جنيه إلى 48.25 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم.
ساهم هذا القرار في زيادة موارد النقد الأجنبي وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتداول في البنوك والصرافات بدلا من السوق السوداء لتجارة العملة.
في وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
محاربة التضخم والفائدة
حذر صندوق النقد الدولي البنك المركزي من التسرع في خفض سعر الفائدة قبل التأكد من تراجع معدل التضخم بشكل مستدام في ظل الحاجة لتمويل عجز الموازنة.
قبل 4 أشهر عكس البنك المركزي اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة إلى اتباع سعر صرف مرن بخفض سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف آخرها 2% في أغسطس الماضي لتنخفض إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
جاء ذلك بعد أن تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12% للمرة الثالثة على التوالي في أغسطس الماضي من 13.9% في يوليو بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023.
يستهدف البنك المركزي معدل تضخم بمتوسط 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2025 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع في 2028.