ترشيد الدعم.. ماذا يريد صندوق النقد الدولي من مصر لصرف شرائح القرض؟

حدد صندوق النقد الدولي بعض السياسات المتفق عليها مع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون في دعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
ومن أهم هذه المحددات كما سيتم تناولها في التقرير الحالي بالتفصيل استمرار اعتماد سعر صرف حر للجنيه وترشيد الدعم وتنفيذ ملكية الدولة ورفع القيود على الاستيراد، والحفاظ على سعر الفائدة مرتفعا حتى تراجع التضخم، والنزول بالدين العام.
وتترقب مصر اليوم الاثنين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض مصر، بعد ما تم إرجاء الاجتماع من يوم 10 يوليو الماضي.
وبعد إقرار الموافقة المرتقبة اليوم ستكون مصر تسلمت نحو 2 مليار دولار من إجمالي قيمة القرض.
كان الصندوق صرف 820 مليون دولار قيمة الشريحتين المؤجلتين في أبريل الماضي، بجانب347 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022.
ورفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار بعد إعلان البنك المركزي العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وتنفيذ مصر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
محددات مطلوبة من مصر لاستمرار تعاون صندوق النقد الدولي لصرف قرض مصر.
سعر فائدة مرتفع
قال صندوق النقد الدولي، في بيان له في وقت سابق، إن هناك حاجة للاستمرار في اتباع سياسة نقدية تشددية- عدم التعجل في خفض الفائدة- على المدى القصير لخفض التضخم.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% في مارس الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف ليصل سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتراجع معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو الماضي.
مرونة سعر الصرف
يشدد صندوق النقد الدولي على استمرار حفاظ مصر على سعر صرف مرن أي ترك تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار وفق العرض والطلب دون دعم من المركزي والذي يعد حجر الزاوية في استمرار العلاقة بينهما.
وأوضح الصندوق في بيان له في وقت سابق، أن سعر الصرف المرن يعد حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
وأعلن البنك المركزي في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليرتفع الدولار بنحو 60% من 30.94 جنيه إلى نحو 48.3 في البنوك اليوم بهدف القضاء على السوق السوء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل.
ضبط المالية العامة (ترشيد الدعم)
أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق له أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات لا تزال تسير على الطريق الصحيح.
وأوضح أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا ساعدت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج.
قررت لجنة تسعير المواد البترولية يوم الخميس، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.
كما تم رفع سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.
تنفيذ وثيقة ملكية الدولة
قال صندوق النقد الدولي، إن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، وفق ما ذكره في تقرير سابق له.
كانت مصر تخارجت من أصول بنحو 5.6 مليار دولار منذ بدء تنفيذ وثيقة الدولة لصالح القطاع الخاص، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.
وفي فبراير 2023 حددت مصر 32 شركة للتخارج من حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص بهدف سد فجوة التمويل الخارجي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
رفع القيود على الاستيراد
حث صندوق النقد الدولي مصر بتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
ولا يزال البنك المركزي يحظر استيراد 13 سلعة كمالية منها الملابس الجاهزة وأدوات الزينة إلا بعد حصول البنك على موافقة منه بهدف تخفيف الضغط على الجنيه وزيادة طلب العملة.
خفض عبء الدين
طالب صندوق النقد الدولي مصر بتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا.
كانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق استخدام نصف حصيلة صفقة رأس الحكمة 12 مليار دولار لخفض عبء الدين العام، وكذلك نصف حصيلة التخارجات المرتقبة ستذهب إلى إدارة الدين، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
حسن إدارة أموال رأس الحكمة "بحكمة"
أوصى صندوق النقد الدولي بضروة إدارة تدفقات رأس الحكمة "بحكمة" بهدف تجنب مصر أي ضغوط مستقبلية وتنويع الاقتصاد المصري.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.
كانت مصر تسلمت 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة على 3 دفعات في فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية بنحو 11 مليار دولار.
وبحسب الصندوق، تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.
ساهمت أمول رأس الحكمة في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى رقم تاريخي مسجلا نحو 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بنحو 14.4 مليار دولار في مايو بدلا من عجزوصل إلى نحو 29 مليار دولار في يناير الماضي.
كما عززت أموال رأس الحكمة في خفض الدين الأجنبي بنحو 16 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ليهبط إلى نحو 153.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
كما حدد الصندوق سياسات أخرى منها:
- تركيز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية.
- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
- تحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
- تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.