قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن ملف الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية أو يتواجدون بها دون ترخيص يمثل "قنبلة موقوتة" تتطلب التعامل معها بحسم شديد، مشيرًا إلى أنه لا مانع من تقنين أوضاع من يسمح القانون بتقنين وضعه، وفقًا لما ينظمه القانون المصري والقانون الدولي. وأضاف جمعة: "نؤكد على ضرورة مراجعة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية لجميع المقيمين للتأكد من قانونيتها واستيفائها لمعايير المطابقة المصرية، بالإضافة إلى التزام أصحابها بدفع الضرائب والرسوم المستحقة والحصول على التراخيص اللازمة"، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في هذا الصدد. وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المسؤولة والمواطنين مع وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه يجب على من يقوم بتأجير مسكن أو وحدة تجارية أو إدارية لأي من هؤلاء الأجانب التأكد من قانونية إقامة المستأجر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ودعا وسائل الإعلام إلى التوعية بمخاطر مخالفة القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في حماية الأمن القومي واستيفاء حقوق الدولة. وأوضح أن مصر ترحب بكل من تستضيفهم الدولة في إطار إقامة قانونية والذين يلتزمون بقوانينها، بينما كل من يثبت ولاءه أو تعاطفه مع جماعات التطرف أو يمارس أعمالًا إجرامية يُعتبر مخالفًا لشروط إقامته، وتحتفظ الدولة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه. اقرأ أيضًا: مسؤول ب"العليا للحج" يكشف تفاصيل جديدة حول جدل إلغاء الحج البري 2026 هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟.. توضيح مهم من الأرصاد 7 صور.. إجراءات وشروط حصول مستأجري "الإيجار القديم" على وحدات بديلة ضياء رشوان عن تهديد نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز مع مصر: الخسارة لكم ونمتلك البدائل