ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة. شارك في الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي شركات المرافق. وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة تتعامل بحزم مع مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية لرصد أي محاولات للبناء دون ترخيص. كما تابع المحافظ خطة تنمية التكتلات الاقتصادية بالمراكز والقرى، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات أبراج الحمام، ومزارع الدواجن، ومناحل العسل، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر المستفيدة. وتم خلال الاجتماع عرض مقطع مصور يوثق أعمال بناء أبراج الحمام، إلى جانب الإعلان عن تشغيل مجزر حديث للدواجن، وتكليف مديرية العمل بتوفير العمالة المدربة وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية. وفي سياق متصل، استعرض المحافظ خطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل الورش والمصانع بالمناطق الصناعية، بالتنسيق مع البنوك الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى تدريب طلاب التعليم الفني على المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصعيد. وأكد اللواء هشام أبو النصر على تميز محافظة أسيوط بمنتجاتها التراثية، وعلى رأسها السجاد اليدوي، معلنًا اعتزام المحافظة المشاركة في المعارض القومية بالقاهرة للترويج لتلك المنتجات ودعم عملية التسويق على نطاق أوسع. كما ناقش الاجتماع مستجدات عدد من الملفات، أبرزها ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 99%، مثمنًا جهود الوحدات المحلية في إنهاء الطلبات المقدمة. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، باعتبارها مسؤولية وطنية ملحة، إلى جانب التوجيه بسرعة التعامل مع المتغيرات المكانية وإزالة المخالفات في مهدها لمنع تفاقمها. ووافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من القرارات المهمة، من بينها إقامة معهد ديني أزهري للفتيات بقرية بني رافع بمركز منفلوط على مساحة 2000 متر مربع من أملاك الدولة، والموافقة على استغلال المبنى القديم للحملة الميكانيكية بمركز أبوتيج بعد تطويره في مشروعات استثمارية، بالإضافة إلى الاستفادة من المبنى المهجور المجاور لسلخانة الزرابي في مشروعات النفع العام. كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة. واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار الجهود لتعزيز الخدمات العامة ودعم المشروعات التنموية، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.