الإسكان وغرفة التطوير العقاري تتوافقان على حلول عاجلة لأزمة أراضي الساحل والصحراوي

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم التوصل إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، دعمًا للاستثمار والشركات الجادة وتسريع التنمية.
وأوضح شكري أن الشركات العقارية تؤيد حق الدولة في تسريع التنمية ومنع تسقيع الأراضي، وتحقيق العائد مقابل تحسين الطرق الذي يعزز جاذبية المشروعات العقارية.
التوافق حول الطريق الصحراوي
وجرى التوافق بحسب البيان، على أن المشروعات التي تم بناءها مستثناة من المطالبات، وأن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات، حيث شملت تسعيرها تحسينات الطرق.
كما جرى التوافق على أن الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني، إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف، ودراسة سداد الدفعة الأولى على مدار العام للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات.
التوافق حول الساحل الشمالي
كما توافق تحديد الفوائد بنسبة 10% مثل الصحراوي، فضلا عن التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزمة بالسداد، والمحاسبة على الأجزاء غير المنمَّاة فقط، أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.
وأكد المهندس طارق شكري أن هذه التوافقات من شأنها إعادة الاستقرار للقطاع العقاري وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة معدلات التنمية في المشروعات.