محيي الدين يدعو لمسار اقتصادي جديد.. فهل حان وقت فك الارتباط مع صندوق النقد؟

قال خبيران مصرفيان تحدث إليهم مصراوي، إن مصلحة مصر حاليا تحتم الاستمرار في التعامل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات والاختلالات الاقتصادية والحصول على شهادة ثقة عالمية بجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
جاء ذلك بعد أن اقترح محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية خلال مقابلة مع "العربية بيزنس"، بتغيير النهج الاقتصادي والتحول من مجرد برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار وإعادة تمكين الطبقة الوسطى وهو ما لا يعالجه برنامج الصندوق.
كانت مصر طلبت في 2022 من صندوق النقد الدولي قرضا للمرة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية وأقر الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات منها مرونة سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد وبيع بعض الأصول لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي أبريل 2024 وافق صندوق النقد على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بهدف تدعيم الإصلاحات الاقتصادية وبالفعل أنجزت مصر 4 مراجعات بالبرنامج تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار ولكن أرجأ الصندوق الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة حتى تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
قرار اقتصادي وليس سياسي
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن النقاش حول الاستمرار أو إنهاء التعامل مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن ينطلق من سؤال رئيسي: أين تكمن مصلحة الاقتصاد المصري؟
وأوضح أن الصندوق لا يقدم مجرد قروض مالية، بل يضع برامج إصلاح اقتصادي وهيكلي تحتاجها الدول في بعض المراحل لتصحيح اختلالات أو معالجة سياسات غير متوازنة، مستشهدًا بقرار تحرير سعر الصرف الذي جاء في إطار التعاون مع الصندوق.
وأشار عبد العال إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بمصادر قوية للعملة الصعبة مثل السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وهو ما يقلل من حجم الاعتماد على التمويل الخارجي المباشر.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، تظل شريكًا مهمًا في دعم برامج التنمية والإصلاح، من خلال التمويل والخبرة الفنية.
وأكد أن استمرار أو إنهاء العلاقة مع الصندوق "ليس قرارًا سياسيًا بقدر ما هو قرار اقتصادي بحت"، يجب أن يُبنى على حسابات دقيقة تتعلق بالتكلفة والعائد، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد والمجتمع المصري في الحاضر والمستقبل.
شهادة ثقة لا يمكن التفريط فيها الآن
يرى محمد بدرة الخبير المصرفي أن الظروف الحالية لا تسمح بخروج الاقتصاد المصري عن مسار التعاون مع صندوق النقد، مشددًا على أن الاستمرار في البرنامج القائم يمثل الخيار الأنسب في هذه المرحلة.
وأوضح بدرة أن مصر لا تزال تحت اتفاق ساري المفعول مع الصندوق، وقد بدأت نتائجه الإيجابية في الظهور، حيث انتقل الاقتصاد من مرحلة التشديد النقدي إلى مرحلة التيسير، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت رفع الحدود الائتمانية للبطاقات وزيادة حدود الاستخدام الخارجي، بجانب استقرار أسعار الفائدة وبدء تراجع سعر الدولار مقارنة بمستوياته السابقة.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس نجاح سياسة التيسير النقدي، المطبقة ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق، وبالتالي فإن التفكير في الابتعاد عن الصندوق في الوقت الحالي غير مناسب.
وأكد أن "شهادة الصندوق" تمثل عنصر ثقة أساسيًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، والتخلي عنها قد يضعف جاذبية السوق المصرية، موضحًا: "المستثمرون يحتاجون إلى هذه الشهادة، ومصر كذلك بحاجة إليها".
وأشار بدرة إلى أن المطلوب هو الاستمرار في الطريق الذي بدأته مصر مع الصندوق، لأن أي انحراف عن هذا المسار قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد والاستثمار.