يبدأ تطبيقه في سبتمبر.. وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي (صور)

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة وعادلة، مشيرًا إلى أنه يحقق الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز مناخًا مشجعًا للاستثمار، بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة، وأصحاب الأعمال، والعمال على حد سواء.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، اليوم الخميس، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية تحت عنوان "نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة"، بمشاركة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني.
وقال إن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة وشركاء العمل في المحافظات، بهدف التعريف بأبرز مواد القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية.
وأوضح "جبران" أن القانون الجديد يُعد خطوة جادة نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة وعادلة، حيث يحقق التوازن بين مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، وكذلك مصلحة العمال في الحصول على أجور عادلة وشروط عمل لائقة وأمان وظيفي.
وتابع أن القانون يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم سلسلة من الفعاليات والورش بالتعاون مع مديريات القوى العاملة والغرف التجارية للتعريف بأهم ملامحه.
وأضاف أن القانون صدر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من أهمية بالغة لكل مواطن يعمل بأجر، وقد تم إقراره بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، ليخرج في صورته الحالية التي تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
وتناول الوزير في كلمته عددًا من المواد المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، بالإضافة إلى التكيف مع أنماط العمل الجديدة وسوق العمل المتغير، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية لضمان سهولة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد عن تقديره لوزير العمل لمشاركته الفعالة في الندوة، مشيدًا بدور الغرفة التجارية في تنظيم الفعالية ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة. وأكد أن قانون العمل الجديد يمثل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار، ويعزز جهود الدولة في تهيئة مناخ اقتصادي جاذب، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب.
كما أشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين وزارة العمل والأجهزة التنفيذية لتفعيل القانون، مشيدًا بالدور الحيوي للغرفة التجارية في بناء جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي المحلي. واعتبر أن مستقبل مصر يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع وشركاء التنمية معًا، لتحقيق العدالة الاجتماعية والحماية المهنية.
وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث طرح ممثلو الشركات والمجتمع المدني عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول آليات تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالعقود المؤقتة، وتسوية المنازعات، وتراخيص العمل للأجانب. وأجاب الوزير عنها بشفافية، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل المباشر مع كافة الأطراف لضمان التطبيق السلس للقانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.