جدل برلماني بشأن إضافة الصيادلة إلى بدل الجهود غير العادية.. والمالية تعلق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا برلمانيًا بشأن إضافة الصيادلة إلى مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ما يتعلق بأحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدّلة ضمن مشروع تعديل قانون المهن الطبية.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة (14/ فقرة أولى) على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون".
من جهته، وافق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، على المقترح، قائلًا: "لا مانع من ذلك، وهو حق للصيادلة، لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت"، مشيرًا إلى أن تنفيذه يحتاج إلى موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة.
في المقابل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع إلى رأي ممثل وزارة المالية لتوضيح الموقف المالي بشأن توفير الاعتمادات.
وأكد ممثل وزارة المالية أنه لا يوجد مانع من حيث المبدأ، وقال: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية، فهذا يحتاج إلى دراسة.. لا توجد اعتمادات إضافية حاليًا، وسأعود للقيادات لدراسة الأمر".
وبناءً عليه، طالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي مؤقتًا لحين وصول رد رسمي من وزارة المالية.
في ختام المناقشات، منح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة مهلة 24 ساعة للرد على التعديل المقترح بإضافة الصيادلة، مؤكدًا الموافقة من حيث المبدأ على القانون خلال الجلسة، مع إرجاء التصويت النهائي إلى صباح يوم الاثنين.