انتفاضة برلمانية: مطلوب تحقيق عاجل على أعلى مستوى في حادث المنوفية

طالب برلمانيون، في انتفاضة برلمانية مفاجئة، بفتح تحقيق موسع في حادث المنوفية الذي راح ضحيته 18 فتاةً وسائقًا، والكشف عن حالة الطريق، مشيرين إلى أن الحادث ليس الأول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن حادث المنوفية الأليم.
فتح تحقيق على أعلى مستوى
وطالب النائب فخري طائل، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بفتح تحقيق على أعلى مستوى في الحادث، مؤكدًا أنه لا بد أن تتقدم الحكومة للمجلس بتقرير مفصل عن حالة الطريق والجدول الزمني للانتهاء منه، وكشف نتائج التحقيقات، والوقوف على أسباب الحادث، ومحاسبة المخطئ، مطالبًا بتحديد مدة زمنية خلال الليل يسمح فقط فيها بسير النقل الثقيل على الطريق الإقليمي.
ونعى النائب الفتيات، قائلًا: "ما حدث فاجعة أوجعت قلوبنا جميعًا وأدمت قلوب المصريين.. الفتيات طالبات خرجن سعيًا على لقمة العيش الشريفة؛ حتى يكُن سندًا لأهاليهن، هن لسنَ فتيات بل رجال بمعنى كل شيء".
أين المسؤولون من مقتل الفتيات؟
ووجه النائب هاني خضر انتقادات حادة إلى الحكومة، خلال بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب حادث المنوفية المأساوي.
وقال خضر: "باسم الإنسانية وباسم كل أب وأم وباسم الشعب المصري الذي ملّ من التبريرات، حاسبوا المقصرين والمهملين"، مضيفًا أن الطريق الإقليمي الذي يمتد ل400 كيلومتر، يعاني إهمالًا رغم مرور 7 سنوات على إنشائه؛ حيث تسبب الحمل الزائد في أضرار فنية جسيمة، وتحول إلى طريق خطر دون إشارات أو لوحات استرشادية كافية.
فتيات يعملن بشرف
وأكد النائب أن الضحايا "كنّ فتيات يعملن بشرف، لا يجلسن على التيك توك، بل كنّ يستحققن تمثيل مصر في برلمان المستقبل"، معربًا عن استيائه من غياب أي رد فعل رسمي من رئيس الوزراء أو وزير النقل أو متحدثي الحكومة.
واختتم النائب بيانه بالمطالبة بتحقيق عاجل وشامل؛ لكشف ملابسات الحادث، قائلاً: "ليس كثيرًا أن نطالب ببيان رسمي يعزي الأُسر، ويقول (إنا لله وإنا إليه راجعون) على الأقل".
إهمال متراكم
ووصف النائب أحمد حجازي، حادث المنوفية المأساوي، الذي أودى بحياة 18 فتاةً وسائقًا، بأنه "ليس مجرد حادث سير؛ بل تجسيد لإهمال متراكم يحصد أرواح المصريين".
وأكد حجازي ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف من النيابة العامة، مع إعلان نتائجه للرأي العام، مشددًا على أهمية تعزيز دور وزارتَي التضامن والقوى العاملة في دعم أُسر الضحايا، واصفًا ذلك ب"الواجب الإنساني والقانوني".
وطالب النائب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، قائلاً: "يجب أن يُعاقب كل مَن تسبب في هذا الخلل التنظيمي؛ فما حدث ليس صدفة، بل دليل على إهمال جسيم"، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات مراقبة الطرق؛ خصوصًا أن الطريق الإقليمي يربط بين عدة محافظات ويمتد لأكثر من 300 كيلومتر.
جرس إنذار
وشدد حجازي على أهمية استخدام أنظمة مراقبة عصرية لمتابعة السائقين والطرق؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة، معتبرًا أن الحادث "جرس إنذار يستوجب تحركًا فوريًّا من الجهات المعنية".
واستعرضت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، بيانها البرلماني العاجل والموجه إلى مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث اليومية التي تحدث على الطريق الدائري الإقليمي.
طريق الدم.. ولا تحرك من الحكومة
وقالت النائبة في كلمتها بالجلسة العامة: منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب؛ لأن هذا الطريق كل يوم عليه نزيف دم دون تحرك من الحكومة، وجاء الحادث الأخير وفقدنا 18 فتاةً في عمر الزهور، وهو ما أصاب قلوبنا جميعًا؛ حيث تقع الحوادث في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة مركز السادات، ومدينة بنها، مرورًا بمركزَي أشمون والباجور، والتي يجري عليها أعمال صيانة حاليًّا.
وقالت النائبة: إن الوصلة على الطريق تشهد يوميًّا حوادث بشعة؛ نفقد فيها وفيات وضحايا من المواطنين الأبرياء؛ بسبب سوء حالة الطريق وعدم كفاية التحذيرات في مناطق الصيانة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنبيه السائقين وعدم وجود رقابة مرورية لمتابعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمتابعة متغيرات الطريق، حيث تعد فترات الصيانة من فترات الطوارئ التي يجب التشديد على متابعتها.
وتساءلت نائبة "التجمع": هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف دمائهم على الطريق؟
أوقفوا تشغيل الطريق
وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق وتشكيل لجنة تقصي حقائق، يضاف إليها متخصصون من كليات الهندسة، وخبراء متخصصون في مجال الطرق والمرور؛ للوقوف نقاط الخطر على الطريق وإصلاحها بأقصى سرعة، لوقف نزيف الدم المستمر.
مفارقة صادمة
ووصف النائب عبد المنعم إمام، حادثَ المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفًا عن مفارقة صادمة، حيث إن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه.
وأشار إمام، في تصريحاته، إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيسًا للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحًا أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه.
طريق الآخرة
وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلاً عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المقاولين المسؤولين، مضيفًا أن الحكومة لم تحضر حتى جنازة الضحايا، وتناسوا أننا ننادي بأن البشر أهم من الحجر.
لجنة تحقيق عاجلة
وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، قائلًا: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".