"البيئة" تناقش تعزيز قدرة التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة بمصر

نظَّمَت وزارة البيئة، ضمن فاعليات إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، حلقةً نقاشيةً حول "كيف تُعزز وكالات الأمم المتحدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة في مصر".
شارك في الحلقة النقاشية الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ؛ حيث أدار الجلسة الإعلامية داليا عبد السلام.
وأشار الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في مداخلته، إلى أهمية وجود الحوار الوطني المجتمعي في مصر بشكل منظم والاستفادة بمخرجاته.
وأكد الواعر أهمية تأسيس المفهوم وتغير التصرفات والتكيف على أرض الواقع؛ خصوصًا في ما يخص منظمة الفاو، وأيضًا مساهمة هذا الحوار في رسم السياسات التي تتم صياغتها وتشكيلها على مستوى الدولة، مشيرًا إلى إطلاق منظمة الفاو الاستراتيجية العالمية لمواجهة تغير المناخ؛ لتنفيذ برامج موجهة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار عبد الحكيم الواعر إلى الممارسات الذكية المناخية وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام؛ من خلال المشروعات التي تنفذها منظمة الفاو بالتعاون مع وزارتَي الزراعة والموارد المائية والري، التي تتعلق برفع إنتاج محصول قصب السكر في الصعيد المصري، كما أن هناك تركيزًا في شمال الدلتا حول تغير أصناف الزراعة في منطقة الدلتا؛ لمواجهة ملوحة التربة، والعمل على رفع معدلات الوعي بخطورة زيادة وكثافة انتشار الآفات في مناطق غير متوقعة متأثرة بالتغيرات المناخية، والتي بدورها تؤثر على الزراعة.
ولفت الواعر إلى وجود خطة كاملة من قبل منظمة الفاو للمشاركة في الحوار الوطني المجتمعي على مستوى المحافظات، من خلال وزارتَي البيئة والزراعة، والوزارات المعنية المختلفة، مؤكدًا أهمية وجود المياه والموارد المائية كأحد الحلول الناجحة من أجل الوصول إلى حياة بيئية مستدامة.
وأكد الدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، أهمية وجود حلول جذرية ووضع برامج لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ؛ حيث إن هناك 18 مليون شخص حول العالم يعانون انعدامَ الأمن الغذائي، وهناك تنبؤات مستقبلية توضح أن زيادة درجات الحرارة ستزيد ممن يعانون الجوع ونقص الأمن الغذائي حول العالم، مشيرًا إلى أنه في ما يخص مصر؛ فإن منطقة صعيد مصر من أكثر المناطق المعرضة لزيادة الفقر والجوع والأمن الغذائي بسبب زيادة درجات الحرارة والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وأضاف ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إلى أننا أصبحنا اليوم أكثر ابتكارًا وإبداعًا لإيجاد حلول لمواجهة هذه المخاطر من خلال التكيف وتنفيذ سياسات التخفيف لمواجهة نقص الأمن الغذائي، وذلك ما كنا نعمل عليه خلال ال10 سنوات الماضية؛ حيث نعمل على تنفيذ نموذج متكامل يفيد المجتمع الريفي بمصر للحصول على الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير مصادر مبتكرة للري، وتقديم التدريب المهني للشباب والمرأة من خلال استخدام وسائل توفر استخدام المياه؛ مثل استخدام وسائل الري بالتنقيط التي توفر بمقدار 30% من استخدام المياه؛ وهو ما يمثل استثمارًا داخل القرى الريفية، حيث نعمل على 100 قرية ريفية مختلفة، ونستهدف 100 ألف فرد في صعيد مصر، معربًا عن أمله في رفع مستوى الفرد هناك من خلال التمويل المستمر لمثل هذه المشروعات.
وأكد أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، أن المناخ تحد كبير للإنسان، وأيضًا لتخطيط المدن؛ خصوصًا مع تجاوز عدد سكان المدن عدد سكان الريف خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تتجاوزها في 2050 بنسبة 70%/ كما تتركز الأنشطة الحياتية والاقتصادية في المدن، ليكون 70% من الناتج العالمي من المدن؛ لذا فإن تحدي المناخ يعد أولوية في تخطيط المدن، ويعمل البرنامج مع مصر في إعادة تحديث المخططات العمرانية في ما يُسمى بالمدن ذات الطابع الخاص؛ مثل دهب ومرسى علم، والتي يعد المناخ تحديًا لها.
ويهدف البرنامج إلى العمل مع المجتمعات المحلية؛ لترجمة التحديات إلى فرص استثمارية، للخروج بنماذج أعمال ناجحة من قلب المجتمع، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي هو من أساسيات عمل البرنامج؛ لذا سيتم تسليط الضوء على الأطر التنظيمية للسياحة، لتكون أكثر استدامة وصونًا للتراث المحلي، وكلمة السر في المرونة المناخية هي الإنسان.
وأكدت مروة علم الدين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن منظمة الأمم المتحدة تولي أولوية للمناخ وتأثيراته على المرأة دوليًّا، ودورها القيادي فيه، وتعمل في مصر مع عدد من الجهات؛ ومنها المجلس القومي للمرأة ووزارتا الخارجية والبيئة، حيث أطلقت في مؤتمر المناخ COP27 مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع المناخ؛ بهدف دعم دور المرأة في اتخاذ قرارات التكيف.
وتابعت علم الدين: وتشارك منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في مبادرات مختلفة؛ منها المشروعات الخضراء الذكية في ما يخص المشروعات التي تقودها المرأة، ومع وزارة البيئة عملنا على تعزيز قدرات العاملين في الربط بين المرأة وتغير المناخ، وتوجد أولوية تعزيز الخبرات وبناء القدرات ورفع الوعي في تحقيق الاستدامة للشركات الناشئة التي تقودها سيدات، ومن خلال الحوار المجتمعي لتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والاستفادة من مخرجات الحوار في برامجنا، موضحةً أن كلمة السر في تحقيق المرونة المناخية هي إشراك المرأة في اتخاذ قرارات المناخ.
وأكد بشر إمام، أن قضية المياه تمثل نقطة أساسية لليونسكو، والتي يتم العمل فيها على منظمة الأمم المتحدة والفاو، ووزارات مختلفة في مصر، مشيرًا إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية في مصر بدأ منذ فترة طويلة؛ حيث شهد مؤتمر تغير المناخ في مصر COP27 إحداث نقطة تحول كبيرة ووضع قضية المياه في صلب العمل المناخي كجزء لا يتجزأ من العمل المناخي، وهو ما كان له بالغ الأثر في عملية التمويل الخاصة به.
وأشار إمام إلى دور منظمة اليونسكو ضمن إطار مشروع الإسكادا، مشيرًا إلى أن الحوار الحكومي والخبراء من الوزارات المعنية بالمياه؛ سواء وزارات الموارد المائية والري والإسكان والزراعة والبيئة، كوزارات أساسية معنية بمواضيع المياه، حيث استطعنا أخذ مجموعة من المؤشرات الأساسية يمكن البناء عليها لقياس مدى التقدم لتحقيق المرونة والتكيف التغيرات المناخية.
وأشار بشر إمام إلى أن لدى اليونسكو اهتمامًا كبيرًا بمواقع التنوع البيئي؛ حيث لدينا برنامج (الإنسان والتنوع الحيوي)، يهتم بالمحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أنهم بصدد تشكيل مجموعة من الخبراء خاصة بدراسة النظم البيئية التي تعتمد على المياه الجوفية ومدى تأثير التغير المناخي على هذه النظم، كما أن لدينا برامج خاصة بدرء المخاطر والكوارث، ونعمل مع مجموعة عمل لتضمينها في البرامج التربوية والتعليمية.
وأشار إمام إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية ليس مسؤولية الدول والحكومات فقط؛ ولكن مسؤولية الأفراد أيضًا، معربًا عن تطلعه في أن يُسهمَ الحوار المجتمعي في الخروج بتطوير لبرامج أفضل للتوعية بالتغير المناخي ومشاركة الجميع، كما أن قضية الحوار المجتمعي يجب أن تكون قضية تحويلية يتم العمل فيها على الأرض مع المجتمعات المحلية.
وأكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، أن تغير المناخ لا يتعلق بدرجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وفقط؛ ولكنه يمس الأسر والعائلات والأطفال، مشيرةً إلى أن أزمة المناخ ليست بمعزل، حيث تسبب أزمات، ومنها الخاصة بالتعليم، مشيرةً إلى عمل منظمة اليونيسف من خلال دعم العمل المناخي الدولي للقضاء على هذه الظواهر وحماية الأطفال، لافتةً إلى أن مصر تصنف كدولة شديدة المخاطر للأطفال؛ حيث 5.4 مليون طفل يتأثرون بموجات الحر، ويؤثر ذلك على قدراتهم وتركيزهم ونموهم، مؤكدةً ضرورة دمج وزارة التربية والتعليم الجوانب المناخية في المناهج التعليمية؛ باعتبار الأطفال ممثلين للتغيير، وأن تصبح أصواتهم مسموعة ومدافعين أقوياء عن البيئة.
وأضافت ممثلة اليونيسف في مصر: "العمل يجري على قدم وساق مع وزارة البيئة؛ حيث أطلقنا دراسة مؤخرًا تعنى بالأطفال، أسفرت عن كثير من النتائج الجيدة"، مؤكدةً حرصها على أن تُدمج تلك الدراسة في خطط التكيف الوطنية، كما نعمل على أن تكون كل الخطوات في ما يتعلق بالصمود والمرونة والطاقة والمياه مأخوذة في عين الاعتبار.
وأكد محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، أن البرنامج شريك ممتد مع وزارة البيئة على مدار أكثر من 25 عامًا لإعداد سلسلة من التقارير الوطنية لتقديمها لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لتقييم آثار المناخ في القطاعات المختلفة وأولويات التكيف مع تلك الآثار، وللتوسع في المشروعات التنفيذية للتكيف؛ ومن أهمها مواجهة ارتفاع سطح البحر، حيث تعاون البرنامج من 15 سنة مع وزارة الموارد المائية والري، للبحث عن وسائل منخفضة التكاليف للأراضي المنخفضة في الدلتا، وتم إنشاء جسور من الطبيعة.
ونجح البرنامج بالتعاون مع وزارات البيئة والخارجية والري في الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر؛ لتجربة نموذج في الدلتا لحمايتها من أخطار ارتفاع مستوى سطح البحر لنحو 70 كم، مؤكدًا أن هذه المشروعات مجرد بداية في إجراءات الحماية متدرجة، ويتم الاشتراك مع الحكومة المصرية في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لربط استخدامات الأراضي بحماية الشواطئ لأول مرة في مصر، ويتم تطبيقها في تخطيط أنشطة الساحل الشمالي.
وأوضح بيومي أن البرنامج يتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء منظومة للإنذار المبكر والكوارث المناخية على مستوى المحافظات؛ لمواجهة الظواهر المناخية الحادة، وإنشاء منظومة لإبلاغ المواطنين بخطورة وكيفية التعامل مع هذه الظواهر.
وأضاف بيومي أن جلسات الحوار المجتمعي ستركز على موضوع حماية الشواطئ بعدد من الجلسات في محافظات ساحلية؛ مثل بورسعيد وكفر الشيخ، وحوار مجتمعي في المناطق الريفية لدعم صغار المزارعين والصيادين في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى التركيز على صون التنوع البيولوجي بالاستفادة من الخبرة الواسعة للبرنامج في هذا المجال.
واختتم بيومي الجلسةَ بشكر منظمات الأمم المتحدة المتخصصة على الاستجابة للمشاركة في الحوار المجتمعي، والاستفادة من مخرجاته في إعداد الخطة الوطنية للتكيف، إيمانًا بأهمية رأي المواطن في تنفيذ المخططات التي يتم إعدادها، وسيتم التوسع في الحوار المجتمعي على مدار السنوات المقبلة، ليصل إلى المواطن في مختلف المواقع والمجتمعات المحلية.
اقرأ أيضًا:
أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط
المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر أول بيان عن الزلزال