كيف أدت الاحتجاجات على حقائب اليد الفاخرة إلى أزمة سياسية في منغوليا؟

دخلت منغوليا في أزمة سياسية جديدة مع إعلان رئيس وزراء البلاد استقالته بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أشعلتها ثروات عائلته، إذ نزل الشباب المنغولي إلى شوارع العاصمة للضغط على رئيس الوزراء أويون إردين لوفسانامسراي الذي خسر تصويت الثقة في حكومته، أمس الاثنين، قبل أن يستقيل، بحسب وكالات أنباء دولية.
منغوليا الديمقراطية هي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة فقط وتقع بين العملاقين الصين وروسيا، وقد أدت الأزمة السياسية الأخيرة إلى تجدد التدقيق في استقرار الديمقراطية في البلاد.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، إذ قال المكتب في بيان لشبكة سي إن إن: "يقدم رئيس الوزراء إقرارات مالية منتظمة سنويًا بما يتماشى مع القانون المنغولي".
فساد
على مدى عقود من الزمن، عانت منغوليا من الفساد، وكثيرًا ما اندلعت الاحتجاجات بسبب مزاعم بأن مسؤولين فاسدين وقادة أعمال كانوا يثريون أنفسهم بالأموال العامة، إذ اندلعت احتجاجات حاشدة في عام 2022 بسبب فضيحة فساد تتعلق باختلاس مزعوم لمليارات الدولارات من الفحم المخصص للصين.
وتوضح شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه رغم أن المحللين يقولون إنه لا يوجد دليل على فساد أويون إردين، فإن منشورات ابنه على وسائل التواصل الاجتماعي عمقت إحباط الجمهور الذي طالما كان حذرًا من إساءة المسؤولين المنتخبين استخدام الموارد العامة.
"أريد مجتمعًا عادلًا يُسمع فيه صوت الناس العاديون، ويُحاسب فيه المسؤولون الحكوميون. إن رؤية هذا الكمّ من عدم المساواة والظلم والغطرسة من أصحاب السلطة دفعني للتحدث بصوت عالٍ"، هذا ما قالته أريونزايا خاجيدما، البالغة من العمر 23 عامًا، والمقيمة في أولان باتور، والتي انضمت إلى الاحتجاجات مع طفلها البالغ من العمر شهرين.
وحسب مؤشر فريدوم هاوس لعام 2024، فإن "الفساد والتأثير السياسي في العمل اليومي للقضاة يظلان مصدر قلق".
ما هو موقف رئيس الوزراء؟
وكان رئيس الوزراء قد حاول إنقاذ حكومته الائتلافية، وعقد البرلمان، المعروف باسم مجلس الدولة الأعظم، تصويتا على الثقة يوم الاثنين، لكنه لم يحصل على أصوات كافية، وأعلن لاحقًا استقالته، وفقًا لما ذكرته وكالتا رويترز وأسوشيتد برس.
وقد سلم أويون إردين وابنه نفسيهما إلى وكالة مكافحة الفساد في منغوليا، وقال رئيس الوزراء إنه سيستقيل إذا كشفت التحقيقات عن أي مخالفات.
وتقول شبكة سي إن إن، إنها حاولت الاتصال بمكتب رئيس الوزراء للحصول على تعليق.
وكان رئيس الوزراء المنغولي الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2024، قد وعد بتنويع اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على صناعة التعدين التي تمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع منغوليا برواسب ضخمة من الفحم والنحاس والذهب والفوسفوريت، وحوالي 90% من صادرات الفحم المنغولية تذهب إلى الصين.
وأعلنت حكومة أويون إردين الائتلافية العام الماضي عن 14 مشروعًا ضخمًا جديدًا لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك ربط السكك الحديدية عبر الحدود والتوسع الكبير في الطاقة المتجددة، وكان أحد أهم أهداف سياسته هو إنشاء صندوق ثروة وطني، والذي قالت الحكومة إنه يهدف إلى إعادة توزيع أصول البلاد على الشعب.
ويسمح قانون صندوق الثروة السيادية، الذي أقره البرلمان في أبريل، للحكومة بالاستحواذ على حصة 34% في المناجم التي تعتبر ذات رواسب معدنية استراتيجية، وهو ما يعني أنها حيوية لاقتصاد البلاد وتنميتها، ويوجد حاليًا 16 موقعًا من هذا النوع، وستذهب الأرباح إلى الصندوق، مع تخصيص أجزاء لدعم الشعب المنغولي بما في ذلك من خلال المساعدات المالية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وفقًا لإذاعة مونتسامي العامة.
ولم تلقى هذه الخطوة استحسانًا لدى النخبة الغنية والقوية في قطاع التعدين في البلاد، إذ قال جارغالسيخان: "هؤلاء الناس على وشك فقدان نفوذهم - أموال طائلة - مما أدى إلى تفاوت هائل في البلاد. لذا فهم يقاتلون حتى الموت ضد هذه الحكومة"، وفق شبكة سي إن إن.