نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد 5 سنوات

قال د.أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997، وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وأضاف عبد الحي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم الإثنين، أن الأخطر هو إنهاء العقد بعد خمس سنوات، وهو بالفعل قنبلة اجتماعية.
وأوضح نقيب الأطباء أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، قائلًا: "على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
وأضاف عبد الحي "الحكومة تحاول تعمل حاجات تانية، وتأجر مستشفيات، وتشجع القطاع الخاص، يبقى متجيش تكبله وتقول له بعد خمس سنين سيب العيادة!".
واعتبر نقيب الأطباء أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري؛ لأنها عقود رضائية، محذرًا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، لأنها أمن قومي.
وطالب عبد الحي بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار؛ سواء في حي شعبي أو راقٍ.