مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم سعر الفائدة غدا

يعقد البنك المركزي ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري غدا الخميس وسط توقعات بخفض جديد للفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد تراجع التضخم.
يأتي اجتماع المركزي غدا بعد أن قرر رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بأبريل الماضي 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف.
ويرى مصرفيون ومحللون أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من الاجتماع السابق بين 1% و2% بهدف ترقب مستويات التضخم والتقليل من الضغوط التضخمية المحتملة.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار.
العائد الحقيقي في مستويات مرتفعة
توقعت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، فإن أمام المركزي مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة 2% غدا الخميس.
وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف.
اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي.
ورجحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن المركزي سيخفض سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل في ظل أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا.
وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%.
يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل.
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشى تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار.
فيما رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق.
ويرى محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1%