التنمية المحلية: حصر مشكلات ترتخيص المحال العامة لبحث حلها

عُقدت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة اليوم فعاليات ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التى تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن برئاسة محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير المشروع بوزارة التخطيط.
جاء ذلك بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المكتب الهندسي بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومديري التنظيم والإدارات الهندسية ومديري مراكز تراخيص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة حصر كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المحال العامة ليتسنى للجنة العليا للمحال العامة إصدار القرارات اللازمة بشأنها وتبسيط كافة الاجراءات تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض، الأمانة الفنية للجنة باستمرار عقد ورش العمل والزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص بالمحافظات للوقوف على أي مشكلات تواجه أصحاب المحال العامة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المحال وعدم تأخر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإصدار تراخيص المحال العامة لهم.
ودعت وزيرة التنمية المحلية، جميع أصحاب المحال العامة علي مستوى المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للدولة.
وخلال ورشة العمل، أشار السكرتير العام إلى اللقاء الذي عقده المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع وفد الأمانة الفنية للجنة لاستعراض تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فيما يخص التيسيرات والتسهيلات المطلوب تنفيذها في إطار المنظومة، كما استعرض توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها.
كما تضمنت فعاليات الورشة عرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة، حيث أوضح أعضاء الأمانة الفنية للجنة أن الغرض من تحديث المنظومة هو تسهيل الإجراءات ووضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية بإشتراطات الترخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة، وكذا تلقي الردود الخاصة بكل جهة بالإضافة إلى تخفيض الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المحال التجارية.
كما تلقى أعضاء اللجنة الاستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها، كما تم الاستماع لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة.
وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات واستخراج التراخيص، على أن يتم تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها.