شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارتي العدل والإعلام، إلى جانب هيئات الصحافة والإعلام. وخلال المناقشة، أبدى النائب أحمد خليل خيرالله، ممثل حزب النور، اعتذاره عن انفعاله أثناء الاعتراض على المادة (8) من المشروع، والتي تنص على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على من يُصدر فتوى دون اختصاص. وقال النائب إنه يثق في رؤية اللجنة القانونية التي تضم قامات قانونية مشهود لها. من جانبه، شدد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على أن "هناك فتاوى تصدر من غير المؤهلين، ولا تستند إلى أي مرجع شرعي"، مؤكداً أن "القضاء على هذه الظاهرة يتطلب نصًا قانونيًا يتضمن عقوبة رادعة". كما أكد وزير الأوقاف تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت، لافتًا إلى أن القاضي يملك سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بناءً على جسامة الفتوى وآثارها. وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. اقرأ أيضًا: 8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025 5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة