معدات بأسعار تنافسية.. تفاصيل توقيع اتفاقية بين "الإنتاج الحربي" و"الزراعة"

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري، صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية .
وأكد محمد صلاح أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص كل الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البنَّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة .
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية مختلفة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية "سطحي وقلاب"، رشاشات المبيدات) وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى؛ كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز .
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسي لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، موضحًا أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الأسرة في مختلف المجالات، بدرجة عالية من الدقة والجودة .
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعي المصري، والذي يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر، ومن أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء من (تجار وأفراد وشركات)، حسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وهي شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل في القطاع الزراعي وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليًّا وعالميًّا، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربي بإنتاجها، وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التي تمتلكها وتنتشر في كل أنحاء جمهورية مصر العربية .
وأثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة؛ لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات، مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.