إدارة ترامب تعتزم خفض الإنفاق بشدة في العام المقبل

كشفت بيانات البيت الأبيض الصادرة اليوم الجمعة أن مشروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لميزانية 2026، سيشهد خفض الإنفاق العام غير العسكري بمقدار 163 مليار دولار، مع زيادة الإنفاق على مجالات الأمن القومي.
وتظهر الخطة رغبة الرئيس ترامب في رغبةً في تضييق الخناق على برامج ومبادرات التنوع الاقتصادي الرامية إلى معالجة تغير المناخ. لكنها لا تتضمن تفاصيل حول ما يريده ترامب بشأن ضرائب الدخل، أو الرسوم الجمركية، أو برامج الاستحقاقات، أو عجز الموازنة - وهو ما يُشير إلى التحدي الذي يواجهه الرئيس عندما يعد بخفض الضرائب وسداد أقساط الدين العام دون الإضرار بالنمو الاقتصادي بشكل كبير.
ورغم أن مشروع الميزانية الذي تعده الحكومة لا يصبح قانونا ساري المفعول قبل موافقة الكونجرس عليه، فإنه يُشكل معيارًا لمناقشات السنة المالية المقبلة.
وتحظى هذه الميزانية الأولى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والتي تمثل غالبًا بيانًا للقيم التي تنحاز إليها الإدارة الأمريكية، بأهمية إضافية تتمثل في تحديد أهداف الرئيس الجمهوري في ولايته الثانية، إلى جانب حزبه في الكونجرس.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إن الخطة أظهرت انضباطًا ماليًا في ظل مشاكل عجز الموازنة المرتفع باستمرار.
ولم تتضمن الميزانية التي صدرت يوم الجمعة توقعات بشأن الاقتراض الحكومي.
وأضاف جونسون أن "خطة الرئيس ترامب تضمن استخدام كل دولار من أموال دافعي الضرائب في خدمة الشعب الأمريكي وليس خدمة جهاز بيروقراطي متضخم ولا مشروعات ذات أولوية حزبية".
وقالت السيناتور باتي موراي، العضوة الديمقراطية بمجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن، إن تخفيضات الإنفاق في الميزانية قد تكون في نهاية المطاف أكثر تطرفًا مما اقترحته الإدارة، مشيرةً إلى أن الميزانية لا توفر مستويات تمويل لبرامج مثل برنامج "هيد ستارت".
وأضافت موراي: "لقد أوضح الرئيس ترامب أولوياته تماما، فهو يريد إلغاء تمويل البرامج التي تساعد الأمريكيين العاملين، بينما يمنح المليارديرات أمثاله إعفاءات ضريبية ضخمة، ويرفع الضرائب على الأمريكيين من الطبقة المتوسطة برسومه الجمركية المتهورة".
وتهدف الميزانية إلى خفض الإنفاق التقديري بنسبة 6ر7% إجمالًا العام المقبل، لكنها تتضمن زيادة بنسبة 13% في الإنفاق على الأمن القومي.