قال المسؤول الأمني لمنطقة داريا بريف دمشق جميل مدور، الجمعة، إنه السلطات صادرت مستودعي أسلحة في منطقة أشرفية صحنايا. وأوضح مدور في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن مستودعي الأسلحة المصادرين يحتويان على ذخائر وقذائف متنوعة. وأشار مدور، إلى أنه تم الاتفاق مع وجهاء ومشايخ صحنايا وأشرفية صحنايا على إنشاء مراكز تسوية وتسليم السلاح. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، إطلاق سراح موقوفين لم يثبت تورطهم في أحداث منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا. وقُتل 23 مسلحًا من أبناء طائفة الموحدين الدروز، أمس الخميس، في كمين نُفذ على طريق السويداء – درعا، وذلك بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن الكمين نُفذ من قبل قوات مشتركة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية السورية، إضافة إلى مجموعات رديفة، وذلك أثناء تحرك رتل مسلح يضم عناصر من أبناء الطائفة الدرزية قادمًا من محافظة السويداء باتجاه بلدة صحنايا بريف دمشق، حيث تشهد المنطقة اشتباكات منذ أيام. وأشار المرصد إلى توثيق مقتل 8 أفراد جدد من الرتل، لترتفع الحصيلة إلى 23 قتيلاً، في ما وُصف بأنه "أعنف استهداف للدروز منذ سنوات" من قبل القوات النظامية السورية. وبالتوازي، تحدث المرصد عن مقتل 4 مسلحين آخرين من الدروز خلال اشتباكات وقعت في قرية الصورة بريف السويداء، أثناء تصديهم لهجوم مماثل نفذته القوات النظامية والمجموعات الرديفة التابعة لها. من جهتها، نعت شبكة السويداء 24 المحلية "ثلة من أبناء الجبل" ممن سقطوا في ما وصفته ب"كمين غادر"، مشيرة إلى أن الرتل كان متجهاً لدعم المسلحين المحليين في بلدة أشرفية صحنايا، التي تشهد توترًا أمنيًا متصاعدًا. وتتركز الاشتباكات في بلدة صحنايا وأشرفية صحنايا جنوب غرب دمشق، حيث أفادت وزارة الداخلية السورية بمقتل 15 عنصرًا من قوات الأمن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، في مواجهات عنيفة مع مجموعات مسلحة محلية. وسارعت إدارة العمليات العسكرية السورية إلى تنفيذ عمليات أمنية موسعة في البلدة، مطالبة المدنيين بالتزام منازلهم، والإبلاغ عن أي مسلحين مشتبه بهم. كما أعلنت عن اعتقال عدد من المسلحين الخارجين عن القانون، ووصفت مهمتها بأنها "تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين". في غضون ذلك، أعلنت الإدارة العسكرية السورية عن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين دروز ومجموعات عشائرية مسلحة قرب قرية براق على طريق دمشق – السويداء، ما يعكس تشابك النزاع وتعقّد خطوط التماس بين القوى المحلية والعشائرية والسلطات الرسمية.