مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

ترافع وفد جمهورية مصر العربية اليوم، 28 أبريل 2025، أمام محكمة العدل الدولية في إطار جلسات الاستماع المرتبطة بطلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد مثل مصر في هذه الجلسة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وأكد الوفد المصري، خلال مرافعاته، أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من سياسة واسعة النطاق وممنهجة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد وضم فعلي للأراضي الفلسطينية. وأشار الوفد إلى أن هذه السياسة موثقة من خلال تصريحات علنية صادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، وتشريعات أقرتها الكنيست الإسرائيلي.
كما لفت الوفد إلى الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بما يعيق حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو الحق الذي يشكل حجر الزاوية في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز الوفد أن هذه السياسات ترافقت مع استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري المتكرر تحت ذريعة "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الضرورية، ضمن سياسة تهدف إلى جعل قطاع غزة غير صالح للحياة.
وشدد الوفد المصري على أن إسرائيل، منذ أكتوبر 2023، تستخدم التجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وأشار إلى أن ذلك ترافق مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل نحو 52,000 مدني منذ أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، واستهداف البنية التحتية الضرورية لبقاء السكان.
ونبه الوفد إلى أن قوات الاحتلال كثفت من استهدافها للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، مما فاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وأدى إلى انسحاب العديد من الوكالات الإنسانية حفاظًا على سلامة موظفيها.
وركز الوفد المصري، خلال مداخلته، على استعراض الأسس القانونية التي تثبت وجود التزامات دولية على عاتق إسرائيل، باعتبارها دولة عضو في الأمم المتحدة، بموجب ميثاق المنظمة والاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزاماتها كقوة احتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الوفد أن إسرائيل أخلت بتلك الالتزامات عبر استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإعاقة وصول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح والاستيلاء على جانبه الفلسطيني، وما تبعه من شن عملية عسكرية على مدينة رفح التي كانت تأوي أكثر من مليون فلسطيني، مما ألحق دمارًا واسعًا بالعمليات الإنسانية وأدى إلى توقف تدفق المساعدات الحيوية عبر المعبر.
وطالب الوفد المصري المحكمة بأن تصدر في رأيها الاستشاري إعلانًا بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال تبقى قائمة إلى حين إنهاء الاحتلال.
كما دعا الوفد المحكمة إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق عبر جميع المعابر، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، والتعاون مع خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، وإلغاء التشريعات غير المشروعة المتعلقة بها.
وأكد الوفد المصري أيضًا على ضرورة احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للوكالات الأممية وضمان حمايتها، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشمل السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقه في تلقي مساعدات التنمية لإعادة الإعمار وعدم تهجيره من أرضه.