وزير البترول يكشف إيجابيات تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمجلس النواب على دوره التشريعي، ودعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقية الدولية.
وأكد بدوي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وأشاد وزير البترول بجهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأوضح وزير البترول أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وأكد بدوي أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلًا من نصف%.
ولفت وزير البترول إلى أن مصر بها ثروات متعددة وبنية تحتية في مجال النقل والطاقة؛ وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفز الاستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
وأعلن وزير البترول وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدًا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وكشف المهندس كريم بدوي الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن؛ بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وأوضح وزير البترول أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
وكشف الوزير أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، هي تحديث الهيئة لتكون كيانًا مستقلًّا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزًا إقليميًّا في قطاع التعدين.
وأكد بدوي أن وزارة البترول لا تألو جهدًا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
وقال وزير البترول: نسعى خلال السنوات المقبلة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.