قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية "رشوة الجمارك الكبرى" إلى جلسة 26 مايو المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث بالقضية، والتي أدت إلى سقوط 17 متهمًا، بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة مقاولات وآخرون، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد ضرائبها الجمركية.
أقر المتهم الثالث "عمرو. ع." في التحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة، إضافة إلى ارتكابه جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
أوضح المتهم أنه عُين عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية.
وأشار إلى أن مراجعة الفواتير محل الواقعة كانت تتم عبر تحريرها بواسطة موظفي الفرع المتهمين من الأول وحتى السابع.
كما أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال تحقيقات النيابة، بأنه بناءً على تحريات أكدت طلب كل من المتهمة الأولى "أميرة م."، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والمتهمة العاشرة "لبيبة. ح."، مديرة الدائرة الجمركية بنات، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر "سامح. ك."، مالك شركة "أوديسي جروب للتوريدات"، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وأوضح الضابط أن إذنًا من النيابة العامة صدر بمراقبة وتسجيل لقاءات ومحادثات المتهمين، أسفر عن رصد لقاءات ومحادثات أكدت طلب مبالغ مالية كرشاوى مقابل تمرير البضائع، مع تزوير فواتير البيع عبر تدوين بيانات وهمية.
وأكد عضو الرقابة الإدارية أن المتهم السادس عشر كان يسلم مبالغ الرشوة أسبوعيًا بنفسه أو عبر المتهم السابع عشر "يوسف. ج." إلى المتهمة الأولى، التي كانت توزعها بين باقي المتهمين من الثاني حتى العاشر.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة التي حصل عليها المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر بلغت نحو 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه.