فيديو | متى يسترد المطلِّق مسكن الحضانة من الأم بعد قرار المحكمة الدستورية؟

أكد علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في مارس 2025 لا يمثل جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُعد تأكيدًا لأحكام سابقة صدرت عامي 1993 و2004.
وأوضح مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة أرست مبدأً قانونيًّا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأطفال سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة. وأضاف: "بمجرد بلوغ المحضون هذا السن، يحق للمطلِّق استرداد مسكن الحضانة حتى لو اختار الأبناء الاستمرار في الإقامة مع الأم."
وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء في إطار منازعة تنفيذ لحكم سابق صدر في 2017، وأن تأخر صدوره حتى 2025 يعكس طبيعة الإجراءات القانونية الطويلة في مثل هذه القضايا. وبيّن أن الحضانة، وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون، تنتهي عند سن 15، ويُعتبر بعدها الطفل قادرًا على الاعتماد على نفسه، سواء تربويًا أو ماديًا.
وردًّا على الجدل بشأن مصير الأطفال في هذه الحالات، قال مصطفى: "القانون لا يُلزم الأب بتهيئة مسكن جديد بعد سن الحضانة، لأنه استرد مسكنه الذي هو في الأصل ملكيته الخاصة، والحاضنة لم يعد لها حق قانوني في البقاء فيه."
وأضاف: "الحكم يؤكد أن العلاقة القانونية بين الأطفال ومسكن الحضانة تنتهي بانتهاء سن الحضانة، حتى إذا اختار الأطفال البقاء مع الأم، فعليها الانتقال إلى مكان إقامة آخر."
كانت المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأً قانونيًا يُنهي حق الحاضنة في مسكن الحضانة بمجرد بلوغ الطفل سن الحضانة الإلزامي (15 عامًا)، حتى إذا استمرت في رعايته بإذن القاضي، إذ لا يُعد ذلك تمديدًا للحضانة ولا يمنحها حق البقاء في المسكن.
كما أكدت المحكمة أن الأثر الرجعي للأحكام الجنائية بعدم الدستورية يُطبق فقط إذا كان النص غير الدستوري سببًا مباشرًا في الإدانة.