فضيحة جديدة.. تسريب صوتي يكشف اعتقال مستوطنين في الضفة

تصاعدت حدة الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار في الأيام الأخيرة، لتبلغ ذروتها عقب شهادة بار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن نتنياهو طالبه مرارًا بإصدار رأي يفيد بأنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد لأسباب أمنية.
ليتم بعدها تسريب تسجيل صوتي حول أساليب تعامل الشاباك مع مستوطنين متهمين بتنفيذ هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين.
وسربت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، تسجيلًا لرئيس القسم اليهودي في الشاباك وهو يقول: "نعتقل هؤلاء الأوغاد حتى دون أدلة لبضعة أيام، ونضعهم في زنازين الاعتقال مع الفئران"، ليُؤكِّد رئيس القسم أن "مكتب مدير الشاباك مع وزير الدفاع يُدير الأمر".
وكان المسؤول يتحدث عن المستوطنين المشتبه بهم بتنفيذ هجمات إرهابية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، ما تسبب بعاصفة في إسرائيل ومطالبات من اليمين بإقالته.
وقالت صحيفة "جيروساليم بوست"، إن المحادثة المثيرة للجدل كشفت عن توجيه المسؤول لقائد وحدة شاي، المفتش أفيشاي معلم، "بوضعهم في زنازين احتجاز مع الفئران". وعقب التسريب، أُوقِفَ معلم في إجازة إجبارية.
ومن جانبه، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهاز بالتصرف بشكل مستقل وخارج نطاق صلاحياته، معلنًا: "المسؤول يُوقف نفسه عن العمل استجابةً للغضب الشعبي".
وتابع: "في ضوء هذا التسجيل الخطير، سيطالب رئيس الوزراء بإجراء تحقيق شامل في أنشطة القسم اليهودي في الشاباك"، مضيفًا "لا يُعقل في دولة قانون أن يتم اعتقال المواطنين دون أدلة، ووضعهم في ظروف احتجاز غير قانونية وقاسية".
كما علق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، على الحادثة قائلًا في بيان: "زلزال سياسي! في أعقاب التسجيلات التي كُشف عنها – يجب على رئيس القسم اليهودي في الشاباك أن يغادر منصبه هذا المساء".
وأضاف "سأتوجه إلى رئيس الوزراء بطلب لاستدعاء رئيس الشاباك للتحقيق في الأمر. نحن أمام سلوك مافياوي – ملاحقة غير قانونية للمستوطنين. لقد حان الوقت لوضع حد للإجرام الذي يتم تحت غطاء القانون".
وبدوره، لم ينفِ الشاباك، الذي مازال تحت قيادة رونين بار، تلك التصريحات، لكنه قال إنه سيحقق فيها.
وقال الشاباك، في بيان عن المستوطنين: "الحديث يدور فقط حول خارجين عن القانون مشتبه بهم بالإرهاب، والذين أخذوا القانون بأيديهم"، مضيفًا "ومع ذلك، وبما أن مضمون الحديث والأسلوب الذي قيل به لا يتماشيان مع قيم الجهاز ونهجه المهني، وجّه رئيس الجهاز بإجراء تحقيق مع رئيس الشعبة، على أن تُعرض نتائج التحقيق عليه".
وذكر الشاباك أن "اعتقال مواطنين إسرائيليين يُشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية يتم بعد تقييم مهني دقيق وفحص شامل للمعلومات الاستخباراتية من قِبل الجهات المختصة، بما في ذلك من قبل مسؤولين كبار، ويخضع كذلك لمراجعة قضائية مستقلة من قبل المحكمة".
وبرغم ذلك، قال الشاباك إنه "ومع ذلك، لا يمكن تبرير التصريحات التي قيلت في إطار المحادثة".