قضية رشوة حي البساتين.. ماذا قال 6 مسؤولين بتحقيقات النيابة؟

كشفت تحقيقات النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة حي البساتين، تفاصيل الواقعة التي ضمت 6 من مسؤولي الحي وهم "م .ا" مهندس مدير التنظيم برئاسة حي البساتين، و "م .ح" موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ي. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ص .م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، مهندس تنظيم برئاسة حي البساتين.
واستجوبت النيابة العامة المتهم الأول "م. أ" وأكد بالتحقيقات أنه تم تعيينه مديرا للتنظيم بحي البساتين في غضون الفترة من شهر 11عام 2022، وأنه اختصاصه تحرير محاضر بمخالفات البناء، وتحرير قرارات إيقاف الأعمال والإزالة واستصدار رخص البناء.
وفق أوراق الدعوى فإن المتهم الثاني "م. ح" أقر في تحقيقات النيابة العامة بتوسطه في طلب المتهم الأول مدير التنظيم بحي البساتين من الشاهد الأول "ع. أ" مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل الامتناع عن إزالة الأعمال المخالفة بعقار الشاهد الأول وتحرير محضر بها.
وأبان تفصيلا لذلك؛ أنه لعمله - منذ أوائل عام 2022 موظف بإدارة المتابعة الميدانية بحي البساتين، وانتقل في غضون شهر أبريل من عام 2023 رفقة المتهمين الأول، والثالث "ي م" والرابع "أ م"، والسادس "أ" إلى العقار المملوك للشاهد الأول؛ وبالوصول تبين وجود أعمال مخالفة بالعقار؛ ولطلب الشاهد الأول من المتهم الأول عدم إزالة تلك الأعمال؛ طلب المتهم الأول مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة ؛ مقابل عدم إزالة الأعمال المخالفة وعدم تحرير محضر مخالفة أعمال بناء.
وأضاف بتوسطه في طلب المتهم الأول الرشوة، ثم توسط المتهم الثالث في أخذها، وأكد علم المتهم الرابع والمتهم الخامس "ص م." والمتهم السادس بأمر طلب الرشوة.
وأقر المتهم الثالث "ي.م" في تحقيقات النيابة العامة، بتوسطه لأخذ المتهم الأول مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - من الشاهد الأول؛ مقابل الامتناع عن إزالة الأعمال المخالفة بعقار الشاهد الأول وتحرير محضر بها، بأن أبان تفصيلا لذلك؛ بعلمه من المتهم الثاني بطلب المتهم الأول من الشاهد الأول مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة؛ مقابل عدم تحرير محضر مخالفة أعمال بناء ضده، ولتأخر الشاهد الأول في تقديم مبلغ الرشوة، توجه المتهم الأول لإزالة الأعمال المخالفة، وعلى إثر ذلك طلب من المتهم الثاني التوسط في أخذ مبلغ الرشوة من الشاهد للمتهم الأول؛ فهاتف الأخير واتفقا على اللقاء؛ حيث التقيا في حضور المتهمين الرابع والخامس، وعقب أخذه مبلغ الرشوة لتسليمها للمتهم الأول ضبط والمبلغ؛ وعلى إثر ضبطه هاتف المتهم الأول لأخذ المبلغ فطلب منه الأخير تسليم المبلغ للمتهم السادس؛ حيث هاتفه الأخير للوقوف على مكانه للقائه وأخذ المبلغ.
وذكر المتهم الرابع "أ. م" في تحقيقات النيابة العامة أنه حضر لقاء جمع الشاهد الأول والمتهمين الثالث والخامس والذي ضبط فيه والأخيرين؛ وأكد اختصاص المتهم الأول بتحرير محاضر بالأعمال المخالفة بالعقار المملوك للشاهد الأول.
وأوضحا المتهمين الخامس "ص .م" والسادس "أ. م" بتحقيقات النيابة العامة - بحضوره لقاء جمع الشاهد الأول والمتهمين الثالث والرابع والذي ضبط فيه والآخرين.
وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها، طلب المتهم الأول لمبلغ مالي مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - من الشاهد الأول مقابل عدم إزالة الاعمال المخالفة بالعقار المملوك للأخير بوساطة المتهمين من الثاني وحتى السادس، وثبت بها لقاء المتهمين من الثالث حتى الخامس بالشاهد الأول في إحدى المقاهي، وتم ضبطهم وبحوزة المتهم الثالث مبلغ الرشوة - مائة ألف جنيه.
وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور الشاهد الأول والمتهمين من الثالث حتى الخامس لأصواتهم وصورهم بالتسجيلات المأذون بها، ومطابقة أصوات المتهمين الأول والثاني والسادس، لأصواتهم بتلك التسجيلات.