إيقاف الهواتف المحمولة المخالفة بعد 5 أيام.. كيف سيتم تطبيق القرار؟

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف تشغيل الهواتف المحمولة خلال 5 أيام مقبلة مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بسداد الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المستودرة من الخارج.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على صفحته على "فيسبوك" بدء إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد رسومها الجمركية اعتبارًا من الاثنين المقبل، 7 أبريل الحالي.
وكان الجهاز دعا المستخدمين، في منشور سابق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى سرعة سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.
وتقدر تلك الرسوم بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، حيث أدت زيادة الهواتف المهربة إلى عدم تحصيل الرسوم على 80% من الهواتف التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين.
وفي سبيل ذلك دشن تنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" مجانا، الذي يتيح الاستعلام عن وجود رسوم جمركية غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة والسداد من خلاله.
تفاصيل القرار
كان محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كشف خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن جميع الهواتف المستوردة من الخارج - باستثناء الهاتف الشخصي- تخضع لهذه الرسوم، مشيرًا إلى أنه تم منح المستخدمين مهلة 90 يومًا لسدادها.
وأوضح أن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.
وأضاف أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
وأشار إبراهيم إلى أن الزوار الأجانب أو المصريين غير المقيمين، الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم 90 يومًا، لن يتأثروا بهذه الإجراءات، أما المقيمون لفترة أطول واستخدموا شريحة مصرية، فسيكونون ملزمين بسداد الرسوم الجمركية.
وأوضح أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث تمتلك البلاد مصانع كبرى لإنتاج الهواتف المحمولة، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا، مما سيمكنها من تغطية 50-60% من احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف إبراهيم أن توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، كما هو الحال في العديد من الدول، سيساهم في زيادة استثماراتها، وسيشجع الصناعة المحلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطن.