رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن حرب ترامب التجارية تضر الأمريكيين

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، إن الحرب التجارية التي يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضر الأمريكيين، مشيرًا إلى تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياتها منذ سنوات.
وأضاف كارني أن العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا تتعرض الآن لضغوط أكبر من أي وقت مضى في تاريخ البلدين.
وقال كارني، أثناء تجمع انتخابي في مدينة ويندسور بإقليم أونتاريو قبل الانتخابات العامة الكندية يوم 28 أبريل المقبل، إن "حربه (ترامب) التجارية تضر المستهلكين والعمال الأمريكيين وستضرهم بصورة أكبر. أرى ثقة المستهلكين الأمريكيين عند أقل مستوياتها منذ سنوات".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير معهد "كونفرانس بورد" الخاص عن ثقة المستهلكين الأمريكيين الذي أشار إلى انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، مع تراجع قلق الأمريكيين بشأن مستقبلهم المالي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والتضخم.
وذكر معهد كونفرنس بورد، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 7.2 نقطة في مارس الحالي إلى 92.9 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضًا إلى 94.5 نقطة، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة فاكت سيت.
وذكر تقرير مؤسسة كونفرنس بورد، الصادر أمس الثلاثاء، أن مؤشر توقعات الأمريكيين على المدى القصير بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل انخفض بمقدار 9.6 نقطة ليصل إلى 65.2 نقطة.
يأتي ذلك في حين فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم الكندية ويهدد بفرض رسوم شاملة على كل المنتجات الكندية وكل شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين اعتبارا من 2 أبريل المقبل.
وقال كارني، إن ترامب "يريد كسرنا حتى تستطيع أمريكا السيطرة علينا.. وهذا لن يحدث أبدًا لأننا لا ننظر فقط إلى أنفسنا وإنما ننظر إلى كل الآخرين".
جاءت تصريحات كارني بالقرب من جسر أمبسادور بريدج الذي يعتبر أشد المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا ازدحامًا، وتمر منه 25% من إجمالي حجم التجارة بين البلدين ويلعب دورًا مهمًا في تجارة السيارات بشكل خاص.
وقال رئيس الوزراء الكندي، إن هذا الجسر يمر عليه بضائع بقيمة 140 مليار دولار كندي (98 مليار دولار) سنويا وحوالي 400 مليون دولار كندي يوميًا.
كما أعلن كارني اليوم عن إنشاء "صندوق الرد الاستراتيجي" برأسمال قدره ملياري دولاركندي (1.4 مليار دولار أمريكي) لحماية وظائف قطاع السيارات الكندي المتضررة من رسوم ترامب.