تزوير وإجازات وهمية.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، من خلال تحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم، واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن قائمة الاتهام شملت: مسؤول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجهًا ماليًا وإداريًا، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحققًا بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية، دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية أو إلى المدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ الأستاذ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي - مدير النيابة، إذ استمعت النيابة إلى أقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش، الصادر لهم أحكام بصرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنوات خدمتهم، تبيّن إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع إلى ملفات الموظفين. كما استمعت النيابة إلى أقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شؤون العاملين والشؤون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه – على تلك المستندات، بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وقد انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع – لعدة مخالفات، تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم، لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون، متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نُسب إليهم من مخالفات مالية، دون إجراء أي تحقيق، ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي، والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة، وما ترتب عليه من آثار.