ماذا جاء في "الدستور الانتقالي" الذي وقعت عليه الدعم السريع؟

وقعت قوى تحالف السودان التأسيسي على مشروع "الدستور" الذي ينظم عمل الحكومة المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وذلك بعد الاتفاق الذي أُبرم بين هذه القوى وقوات الدعم السريع على تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في نهاية فبراير الماضي.
ووفقًا لما نقلته قناة "العربية/الحدث"، فإن الدستور الجديد ألغى الوثيقة الدستورية السابقة، ونص على علمانية الدولة، إلى جانب تأسيس جيش قومي موحد. كما يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا، بالإضافة إلى مجلس وزراء يضم رئيسًا للوزراء و15 وزيرًا. وعلى المستوى التشريعي، نص الدستور على إنشاء مجلس تشريعي يتكون من مجلسين، هما المجلس الإقليمي ومجلس النواب.
وشمل الدستور إعادة تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، تشمل الإقليم الشمالي، الإقليم الشرقي، إقليم الخرطوم، إقليم شمال كردفان، إقليم جنوب كردفان وإقليم الفونج الجديدة، وإقليم دارفور، بحيث يكون لكل إقليم حاكم مستقل. ومن المقرر أن يعمل الدستور الجديد فور التوقيع عليه وحتى وقف الحرب، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تأسيسية تستمر لمدة عشر سنوات.
وفي تعليق له على هذا التطور، وصف رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، التوقيع على الدستور بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في السودان. وأوضح في تصريحات ل"العربية/الحدث" أن هذه الخطوة تمثل أول محاولة جدية لوضع السودان على مسار إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ مباشرة في تشكيل الحكومة الجديدة، مع توقعات بإعلانها قريبًا.
وكانت قوات الدعم السريع وأكثر من عشرين حزبًا وحركة مسلحة قد وقعوا في فبراير الماضي في نيروبي على ميثاق تأسيسي يمهّد الطريق لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وهو الاتفاق الذي قوبل برفض سوداني وعربي وأممي واسع. ومن بين القوى الموقعة على الميثاق، قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية الذي يقوده الهادي إدريس.
ويأتي هذا التطور السياسي في ظل استمرار النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023. وخلال الأسابيع الماضية، حقق الجيش السوداني مكاسب عسكرية كبيرة، حيث تمكن من استعادة عدة مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.