وزير الكهرباء: نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف عصمت، خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول مستقبل آمن ومستدام للطاقة في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 تأتي ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأكد على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نشر استخدامات الطاقة النظيفة، وتحول مصر نحو الطاقة المتجددة، لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار عصمت إلى أن تعزيز مستقبل الطاقة في مصر يعتمد على التعاون والمسؤولية المشتركة، مؤكدًا أن الشراكات تظل مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة.
كما شدد على أهمية تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة، وإزالة الكربون، والاعتماد على الطاقات المتجددة، في إطار رؤية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التحول التدريجي من الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية.
وأكد عصمت أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا تعد محورًا رئيسيًا في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونتيجة لدعم القيادة السياسية، نجح قطاع الكهرباء في الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040، بما يعادل أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، بالإضافة إلى مشروعات الضخ والتخزين، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية.
وشدد على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مع متابعة تنفيذ التعاقدات والتغلب على أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وإصدار قانون الكهرباء، وتخصيص ما يقرب من 42,000 كيلومتر من الأراضي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مصر أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية للطاقة، مستهدفة الاستحواذ على ما يقرب من 5% إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.
وأشار إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي، وإصدار قانون جديد لحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات اتصالات، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.