4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"

رغم الرفض القاطع من مصر والأردن، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُصرا، ولو بشكل علني فقط، على اقتراحه بتهجير أهل غزة، ووصل الأمر لتلويحه بورقتي المساعدات والرسوم الجمركية للضغط على البلدين. لكن، في المقابل، تملك القاهرة وعمان 4 أوراق قوة لمواجهة ضغط الرئيس الأمريكي إجهاض خطته.
"خطة التهجير" طرحها ترامب قبل أيام، مشيرًا إلى أنه سيحث زعماء مصر والأردن على استقبال أهل غزة بحجة "المساعدة في تنظيف القطاع|، مضيفا أن إعادة توطين سكان غزة، الذين يبلغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، قد تكون مؤقتة أو دائمة.
من جانبها، رفضت مصر هذا الاقتراح، معربة عن مخاوفها من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار وتقويض حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. كما أعربت الأردن عن رفضها للفكرة، مشددة على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية.
وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا قالت فيه إن الحكومة المصرية تدعم "إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء على أرضه والدفاع عن حقوقه المشروعة واحترام القانون الدولي".
الرئيس السيسي وخلال مؤتمرًا صحفيا الأربعاء التاسع والعشرين من يناير، قال إن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".
ورقة الضغط الشعبي
استخدم الرئيس السيسي خلال خطابه، ورقة الضغط الشعبي فقال "ماذا أقول للرأي العام المصري لو تم تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ إذا حدث ذلك فيعني عدم استقرار الأمن القومي المصري أو العربي. مشددا على أنه لو طلب من المصريين تقبل هذا الأمر، سيخرج الشعب كله إلى الشارع ليقول لا تشارك في هذا الظلم".
العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، قالت إن ترامب سيواجه رفضا قويا من الدولة المصرية، في ظل معارضة الرأي العام المصري بشدة إعادة توطين الفلسطينيين في الأراضي المصرية. كذلك أيضًا رفض الفلسطينيين أنفسهم لقرار الخروج، لأنهم يعتقدون أنّ خروجهم يعني عدم العودة من جديد إلى أرضهم.
قال خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، لصحيفة صوت أمريكا، إنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في مصر وحقيقة أنه قد يكون هناك مكاسب اقتصادية كبيرة في قبول اقتراح ترامب بإعادة توطين بعض الفلسطينيين في البلاد، فإن شريحة كبيرة من الشعب المصري سترفض القيام بذلك.
كما وافقه الرأي بول سوليفان، الأستاذ السابق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والزميل في المجلس الأطلسي، قائلاً لصوت أمريكا إن مثل هذا الاقتراح غير مقبول للمصريين. مؤكدا: "لن يوافق أي زعيم مصري يريد البقاء في السلطة على مثل هذا الطلب، والذي من شأنه أن يزعزع استقرار مصر ومن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".
الصمود الفلسطيني
حركة حماس باعتبارها الجهة الحاكمة لقطاع غزة حاليا أكدت هي الأخرى رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام واحدة من أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث ورفض جرائم التهجير القسري، لن يقبل بأي محاولات لإجباره على مغادرة أرضه.
ودعت الحركة الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذه الطروحات، وطالبتها بدلًا من ذلك بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الرفض الدولي لتهجير غزة
الإعلام الإسرائيلي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعدما أشار إلى أن بعض الدول، قد تكون مستعدة لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة ومن بينها إندونيسيا وألبانيا. خاصة بعد الحديث عن رفض مصر والأردن لفكرة التهجير.
لكن تلك الادعاءات هي الأخرى قوبلت بنفي شديد، فخرج رئيس الحكومة الألباني إيدي راما، ليؤكد على أن هذا الحديث عبارة عن "أخبار كاذبة". قائلا: "لم أسمع شيئًا بهذه الدرجة من الزيف منذ وقت طويل، وهناك الكثير من الأخبار الكاذبة مؤخرًا! هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".
وفي العاصمة القطرية الدوحة، قال ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، حين سُئل عن تصريحات ترامب: "موقفنا واضح دائماً بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وإن حلّ الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدماً رافضا هو الآخر بدوره فكرة التهجير".
جامعة الدول العربية، هي الأخرى أعلنت بشكل واضح عن رفضها للمقترح، وسط تنديد قوي من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، التي اعتبرت أن أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من أرضهم تعيد إلى الأذهان ذكرى "نكبة" 1948 عندما نزح مئات الآلاف منهم لدى قيام دولة إسرائيل.
الثقل الإقليمي لمصر والأردن
بالرغم من وجود علاقات قوية بين أمريكا وأغلب دول الشرق الأوسط منها مصر والأردن، إلا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وإثارته لقضية تهجير الفلسطينيين قد يدفع بتلك العلاقات نحو عدة مشاكل حسب الكثير من الخبراء الذين أكدوا على أن مصر والأردن كلاهما شريكان رئيسيان للولايات المتحدة في المنطقة، وقد اعتبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة استقرارهما أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الشرق الأوسط.لذا أي محاولة لزعزعة هذا الاستقرار سيؤثر بدوره على المنطقة بالكامل وهو ما حاولت أمريكا تجنبه عبر إداراتها المختلفة السابقة.
ولم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة في تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة وتحديدا قطاع غزة. فبعد أسابيع من فوزه بانتخابات عام 2016، تعهد ترامب بما سماه "صفقة القرن"، مؤكدًا أنّه بصدد تحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر إبرام صفقة ستكون للإنسانية جمعاء.
وفي يناير 2020، أطلق ترامب خطته التي تضمنت إعادة رسم الحدود في الضفة الغربية، مع ضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور نهر الأردن لإسرائيل. كما كان من المفترض أن توفر الخطة للفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس.